وافقت وزارة المالية السعودية على خفض أجور خدمات خاصة بالواردات التي تصل إلى المملكة بنسبة تصل إلى 66.6 في المائة، ابتداء من العام الميلادي الجاري، على أن يتم احتساب ما جرى أخذه من أصحاب الأعمال والمستوردين رصيدا مرحلا إلى حين استيفاء الأجر على أساس التسعيرات الجديدة. وأوضح مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وافق على الاقتراح الذي قدمته الجمارك، بخصوص تعديل أجور نظام خدمات التبادل الإلكتروني المقدم لكل حاوية، ليصبح السعر الجديد خمسة ريالات لكل حاوية في ما يتعلق بما يسمى ب «المنافيست البحري ومنافيست القطار الإلكتروني»، إلى جانب أذونات التسليم الإلكتروني، وخطابات التعديل الإلكتروني اعتبارا من تاريخ (1/1/2012 م). وذكر في خطاب عاجل بعث به إلى جميع فروع الجمارك بالمنافذ البحرية، والجوية، والبرية أن الاجتماع الذي عقد في نهاية شهر ربيع أول الماضي بخصوص تحسين الخدمات المقدمة، في إطار خطة تحصيل أجور خدمات نظام «سنام» في مرحلته الثانية، أسفر عن إعادة النظر في الأجور وتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك. واعتبر أن خطوتهم هذه جاءت بهدف التسهيل على المستفيدين من تلك الخدمات، بما يحقق المصلحة العامة، ويساعد على التطوير والتحسين الخدمي بشكل نوعي.