اعتمدت مصلحة الجمارك السعودية أسعارا محددة لدخول البضائع المستوردة إلى المملكة بأذونات التسليم الخاصة، وذلك على إثر تنسيق جرى الاتفاق عليه مع المؤسسة العامة للموانئ. تشمل الأسعار تحديد قيمة إصدار أذونات التسليم للحاويات مقابل 50 ريالا كحد أقصى للإرساليات التي ترد في حاوية واحدة، وتحديد قيمة 50 ريالا أخرى لكل إذن تسليم لحاوية البضائع المجمعة، وتحديد مبلغ وقدره 150 ريالا كحد أقصى للإرساليات التي ترد في أكثر من حاويتين. في حين شدد مدير عام جمرك الرياض عبدالله العواد على عدم مطالبة المستوردين والتجار بأي مبالغ إضافية تحت أي مسمى آخر. وجددت الجمارك تهديداتها بملاحقة الوكلاء الملاحيين الذين يقومون بتحصيل مبالغ أجور إضافية غير نظامية من المستوردين، والتجار، والمخلصين الجمركيين، مؤكدة بأنها ستطبق في حقهم العقوبات المنصوص عليها في النظام، وفرض غرامات مخالفة الإجراءات في حقهم بعد أن زودت مركز المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة تبادل بالتعليمات الجديدة. وكانت مصلحة الجمارك السعودية قد هددت بملاحقة كل من يقوم بتحصيل مبالغ أجور إضافية غير نظامية من المستوردين، والتجار، والمخلصين الجمركيين، مؤكدة أنها ستطبق في حقهم العقوبات المنصوص عليها في النظام، وفرض غرامات مخالفة الإجراءات في حقهم بعدما زودت مركز المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة تبادل بالتعليمات الجديدة. وأوضح مدير عام الجمارك صالح الخليوي أنه لوحظ قيام بعض وكلاء الملاحة بتحصيل مبالغ إضافية، كأجور تبادل بيانات للخدمات التي نصت عليها خطة تحصيل أجور خدمات نظام سنام في المرحلة الثانية، والتي يتم بموجبها تحصيل المبالغ لصالح شركة تبادل مقابل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة, مشيرا إلى أن هذا يتعارض مع مضامين الخطة التنظيمية في هذا الجانب. وقال في خطاب تعميمي بعث به إلى فروع الجمارك في المنافذ البحرية وجمرك الرياض: نأمل التأكيد على جميع وكلاء الملاحة والمتعهدين بعدم تحصيل أي أجور بهذا الخصوص من المستوردين والمخلصين الجمركيين, لأن ما يتم دفعه من أجور لشركة تبادل من وكلاء الملاحة هو مقابل الخدمة المقدمة لوكيل الملاحة من شركة تبادل وليس للمستورد أو المصدر أي علاقة بهذه الخدمة باعتباره يدفع أجور خدمات تبادل في البيان الجمركي وفقا للشرائح المعتمدة.
