أقرت لجنة مشكلة من عدة جهات تحقيق قضائية وإدارية، أنه لا يوجد تداخل لصكوك أراض مع مشروع كلية البنات في أبها. وأكدت اللجنة أن الصكوك التي عليها النزاع غير متداخلة مع حدود ومساحات الكلية، مشيرة إلى أن عدم صرف التعويض يرجع لوجود تناقض، وعدم صحة التداخل في أرض الكلية، ما يستوجب أحقية المواطنين أصحاب هذه الصكوك لكسب التعويض. ورفعت اللجنة كامل أوراق القضية للمقام السامي لإعادة النظر في تهميش الصك وسحبه ممن هو بيده، وذلك حفاظا على أموال الدولة. ويأتي قرار اللجنة بعد منازعات دامت أكثر من 25 عاما بين تداعيات ملاك صكوك الأراضي المتداخلة مع مشروع كلية البنات بأبها، وظهور معارضين يدعون تملكهم للأرض المقامة عليها كلية البنات في أبها حاليا، والذين يتعللون ويحتجون بأن حجج امتلاكهم للأرض تتداخل مع صك الكلية، والذي منحته أمانة منطقة عسير للكلية كمقر لجامعة الملك خالد «كلية البنات. وأفادت وثائق أن هناك معارضات واعتراض على بعض الحجج والأراضي التي بيع أجزاء منها لأحد رجال الأعمال قبل أكثر من ربع قرن، ودارت معاملات هذه القضية في عدد من الدوائر الحكومية صاحبة الاختصاص، وصدرت توجيهات عليا للنظر والتحقيق والتدقيق في أصول وصكوك هذه الأراضي التي يقول أصحابها أنها متداخلة مع مشروع الكلية ويطالبون بالتعويض من قبل الأمانة والذي يصل إلى أكثر من 40 مليون.