تحيط الانتخابات الرئاسية فى مصر الكثير من التحديات لدرجة أن البعض يعتقد أنها لن تجرى فى نهاية المطاف، بينما يرى آخرون أن نتائجها سوف تتحدد بالتزوير مادامت اللجنة العليا للانتخابات قد احتفظت لنفسها بالحق فى النطق بالكلمة الأخيرة وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري رغم أن الشعب تم استفتاؤه على تسع مواد فقط ليس من بينها هذه المادة. المناخ العام الذى تعيشه مصر هذه الأيام قد لا يشجع كثيرا على أن تجرى الانتخابات فى جو وظروف مناسبة، فالجدل لا يزال حادا بين الأغلبية البرلمانية وبعض القوى الأخرى حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، كما أن استبعاد عدد من المرشحين لأسباب قانونية وبعضها أسباب يصل الشك فيها إلى مستوى الاتهام بالتلفيق وهو ما ينذر بالخطر خصوصا فى مرشح التيار السلفي. من ناحية ثانية فإن الدفع بعمر سليمان قبل دقائق من انتهاء المهلة المحددة لإغلاق باب الترشيح خاصة أنه تعهد رسميا بعدم الترشح قبلها بيومين أثار ذلك لغطا شديدا، بل إن اتهامه لجماعة الإخوان بأنها دبرت محاولة اغتياله جزء من المؤامرة على التيار الإسلامى. ويتحدث المصريون عن مؤامرة أمريكية إسرائيلية لإعادة النظام السابق بقيادة سليمان، ويشيرون إلى استعجال التصريحات الإسرائيلية له بالترشح وإظهار فرحها بقراره خاصة أن مرشحي فلول النظام يستخدمون المال السياسي علنا وبكثافة لشراء الأصوات. ولذلك تنادى رموز التيار الإسلامي للتنسيق فيما بينهم لمواجهة هذه الحالة. خلاصة القول إن البرلمان المصري أصدر يوم الاثنين9 أبريل قانونا بحظر ترشيح فلول النظام لاستبعاد سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى باعتبارهم من أركان النظام السابق، ومن الواضح أن هذا النظام يتسلل للعودة مرة أخرى، وهناك عشرات الشواهد على ذلك لا يتسع المقام لذكرها والمطلوب أن يتدخل المجلس العسكرى بالجدية الواجبة لفض الاشتباك بين الشعب والنظام السابق ولكن ذلك مشكوك فيه، بل إن المراقبين فى مصر يتحدثون عن مؤامرة لضرب التيار الإسلامى ويستدلون على ذلك لتشويه صورة التيار وتفتيته، وعدم التعاون مع البرلمان وظهور سليمان فى الدقائق الأخيرة رغم تأكيده أنه لن يترشح فمن ينقذ الانتخابات الرئاسية من هذه التحديات الكبرى.