دخلت واشنطن وباريس على خط محاولة اغتيال رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، لتفاقم الاشتباكات الداخلية في لبنان، مع رفض وزير الاتصالات نقولا صحناوي أحد وزراء التيار العوني تزويد الأجهزة الأمنية بمعلومات الاتصالات لزوم التحقيق. وأكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أمس أن «هناك مسؤولية كبيرة حيال حجب معلومات الاتصالات عن الأجهزة الأمنية، لأنها الطريقة الوحيدة لمعالجة قضايا الاغتيالات والاستهدافات»، فيما يصر وزير الاتصالات نقولا صحناوي على منع إعطاء هذه المعلومات للأجهزة الأمنية. وقال: «هذه المعلومات في كل دول العالم متوفرة للأجهزة الأمنية، وهناك بالتالي مسؤولية أخلاقية على من يتعامل في لبنان مع هذا الأمر باستخفاف». فيما عبر عضو الكتلة العونية النائب فريد الخازن عن أمله «ألا تعود موجة الاغتيالات إلى لبنان»، وأضاف: «لا أظن أن البلد سيكون ساحة أمنية كما كان في مراحل سابقة، فاليوم هناك ساحات أخرى في المنطقة إن سورية أو غيرها». وإذ لم ينف بقاء بعض المخاطر، أبدى الخازن اعتقاده أن «لبنان لن يعود إلى وظيفته السابقة كساحة للتصفيات». وكان الناطق باسم وزارة البيت الأبيض مارك تونر ندد أمس بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها سمير جعجع. ولفت إلى أنه «مع أننا لا نعلم حتى الساعة من الجهة التي تقف وراء الهجوم إلا أننا قلقون من أن جعجع استهدف بسبب انتقاده الصريح للقمع الدموي لنظام بشار الأسد، ولأفعال حزب الله التي تزعزع الاستقرار في لبنان». ودعا تونر الحكومة اللبنانية إلى إجراء «تحقيق معمق في القضية». وكرر تونر دعم الولاياتالمتحدة للمحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. فيما دعت باريس التي أدانت هذه المحاولة،إلى إلقاء الضوء كاملا على هذا العمل الإرهابي.