تعقد المحكمة الإدارية في الثامن عشر من جمادى الأولى الجاري، جلسة للنظر في دعوى لمواطن وليد نصرالله، ضد أمانة المدينةالمنورة بشأن إعادة تقدير سعر المتر لعقاره الذي تم نزع ملكيته في حي السحمان ضمن مشروع تطوير المنطقة المركزية في المدينةالمنورة. وفيما يترقب المدعي صدور حكم نهائي يحسم قضيته، أوضح ل«عكاظ» أنه طالب في لائحة الدعوى التي قدمها للمحكمة برفع سعر التقدير الذي حددته لجنة التقدير بسعر (2100 ريال) فقط، مشيرا إلى أنه قدم تقديرات صادرة من مكاتب عقارية توضح أن سعر المتر يصل إلى ثلاثة أضعاف التقديرات التي وضعتها لجنة التقدير بأمانة المدينةالمنورة، لافتا الى أن من بينها تقديرا لأرض فضاء تقع على بعد عشرات الأمتار عن موقع عقاره المنزوع يبلغ سعر المتر بها 5400 ريال قبل ثلاث سنوات تقريبا. كما أشار إلى أن هيئة الخبراء حددت خلال العام 1430ه سعر المتر في الأراضي والعقارات المنزوعة في تلك المنطقة بسعر 5000 ريال، فيما تمسكت لجنة التقدير بالأسعار التي وضعتها لإزالة العقارات التي تقع على بعد يراوح بين 1.5 كلم إلى 2 كلم عن الساحات الشمالية للمسجد النبوي. وعلمت «عكاظ» أن شرطة المدينةالمنورة استدعت 11 من ملاك العقار بناء على إحالات رفعتها أمانة المدينة تطلب من الشرطة إيقاف الخدمات عن مساكنهم، ومطالبة الملاك بإخلائها تمهيدا لإزالتها لصالح المشروع. وقد حضر عدد من الملاك إلى الشرطة، وأفادوا بأنهم سبق ان تقدموا بشكوى إلى إمارة منطقة المدينةالمنورة خلال شهر رمضان الماضي بشأن مخالفات في إجراءات تقدير تعويضات عقاراتهم وعبروا عن أملهم في إعادة تقدير سعر المتر لمساكنهم، وصدر توجيه بعدم التعرض للعقارات المرتبطة بشكاوى تظلم أو منازعات في المحكمة حتى انتهاء تلك الدعاوى وإغلاق ملفاتها بشكل تام. وكانت المحكمة الإدارية أصدرت خلال العام الماضي حكما لصالح أحد الملاك يلزم لجنة التقدير بإعادة تثمين العقار المنزوع للمدعي. من جانبه، أشار المحامي والمستشار القانوني الدكتور طلحة بن محمد غوث الى أن نزع ملكية العقارات من قبل الوزارات والمصالح الحكومية محكوم بأنظمة عادلة وتعليمات محكمة على الجهات الحكومية اتباعها، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي ينص في (المادة 18) «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا».