صدرت موافقة المقام السامي على رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال. ورفع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الصندوق وجميع منسوبيه أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على دعمهما المتواصل لما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعة بشكل خاص، ما ساهم في تحقيق ارتفاع في معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة. وأشار الدكتور الحميدي إلى تطور رأسمال الصندوق، حيث بدأ عند إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال، وتم رفعه عدة مرات ليصل إلى 7 مليارات ريال. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تم رفع رأسمال الصندوق إلى 20 مليار ريال وذلك في عام 1426ه، كما تم دعم موارد الصندوق في عام 1431ه بوديعة وقرض بلغ مجموعهما 10 مليارات ريال ليواصل الصندوق دوره التنموي للقطاع الصناعي في المملكة، والآن صدرت الموافقة السامية الكريمة على مضاعفة رأسمال الصندوق ليصل إلى 40 ألف مليون ريال. وأوضح أن هذه الزيادات المستمرة في رأسمال الصندوق قد انعكست إيجاباً على إنجازات الصندوق في مجال الإقراض الصناعي حيث وصل عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1432/1433ه، 3.344 قرضاً بلغت جملة اعتماداتها ما يربو على 95 ألف مليون ريال أسهمت في توفير الدعم اللازم للمشاريع الصناعية والتنمية الاقتصادية بالمملكة، كما أسهمت هذه الاعتمادات أيضاً في تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية والتي تهدف إلى توفير خدمات المساندة وخدمات الدعم اللوجستي للقطاع الصناعي وساهمت في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وإيجاد مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق. كما قام الصندوق برفع نسبة التمويل للمشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وكذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشاريع المقامة في تلك المناطق والمدن، والذي سوف يكون له الأثر الواضح في نشاط الصندوق، ما يسهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في نمو وتطوير المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وأكد أن هذه الزيادة في رأسمال الصندوق سوف تساهم مساهمة فاعلة في زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية، ودفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، والمساهمة في نقل وتوطين التقنية الحديثة، وتحقيق أهداف خطط التنمية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في نمو وتطوير القطاع الصناعي بالمملكة ورفع معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة وتحقيق الرفاهية للمواطنين السعوديين. وأكد ل«عكاظ» مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد أن من شأن الزيادة أن تدعم الاستثمار الصناعي في المملكة.