أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن الحميدي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على مضاعفة رأسمال الصندوق من 20 بليوناً إلى 40 بليون ريال. وأشار إلى أن هذه هي الزيادة الثانية لرأسمال الصندوق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ تمت زيادته من 7 بلايين ريال إلى 20 بليوناً في عام 1426ه. ورفع الحميدي باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الصندوق وجميع منسوبيه أسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لصدور الموافقة الكريمة من المقام السامي على رفع رأسمال الصندوق، وعلى دعمهما المتواصل لما يخدم التنمية الاقتصادية عموماً، والصناعة خصوصاً، ما أسهم في تحقيق ارتفاع معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة. وأشار إلى تطور رأسمال الصندوق، إذ بدأ عند إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال، وتم رفعه مرات عدة ليصل إلى 7 بلايين ريال. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تم دعم موارد الصندوق في عام 1431ه بوديعة وقرض بلغ مجموعهما 10 بلايين ريال ليواصل الصندوق دوره التنموي للقطاع الصناعي في المملكة. وأوضح الدكتور الحميدي أن هذه الزيادات المستمرة في رأسمال الصندوق انعكست إيجاباً على إنجازات الصندوق في مجال الإقراض الصناعي، إذ وصل عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1432/1433ه 3.344 قرضاً بلغت جملة اعتماداتها ما يربو على 95 بليون ريال، أسهمت في توفير الدعم اللازم للمشاريع الصناعية والتنمية الاقتصادية في المملكة. كما أسهمت أيضاً في تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية، والتي تهدف إلى توفير خدمات المساندة، وخدمات الدعم اللوجستي للقطاع الصناعي، وساهمت في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق.