تمسك الادعاء العام أمس بالأدلة والقرائن المقدمة ضد المتورطين في خلية «الكويت الثانية» والتي كانت تستهدف القوات الأمريكية في دولة الكويت مستغلين أراضي المملكة منطلقاً لها وبإيعاز من القاعدة بعد أن أنكر بعض المتهمين اعترافاتهم، وواصلت المحكمة الجزئية المتخصصة بالمرافعات ضد أفراد الخلية والتي تضم 11 متهما جميعهم سعوديون، إذ حضر جلسة أمس جميع المتهمين عدا المتهم الرابع. وقد مكن القاضي المتهمين 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 من الاطلاع على اعترافاتهم التي أدلوا بها والمصدقة شرعا إذ اعترف عدد منهم بصحة الاعترافات فيما أنكرها آخرون، مؤكدين عدم تعرضهم للإكراه من قبل قاضي المحكمة التي صدقوا بها اعترافاتهم شرعا. واستفسر رئيس الجلسة من أحد المتهمين عن وجود اعترافين له في ملف القضية فأجابه أن الاعتراف الأول وهو اتهامه بالسفر لإيران صحيح ، أما الاعتراف الثاني وهو التخطيط لمحاولة ضرب القوات الأمريكية في الكويت غير صحيح. حضر الجلسة محامي ثلاثة من المتهمين في الخلية ومندوب من هيئة حقوق الإنسان ومندوبو وسائل الإعلام المحلية وعدد من أقارب ذوي المتهمين. وقد تمسك المدعي العام في رده على المتهمين بأن ما دفع به المدعى عليهم وما أنكروه من التهم المنسوبة إليهم ليس بصحيح، والصحيح ما جاء في الدعوى من أدلة وقرائن، وطالب بالرجوع لها ومواجهتهم بها. يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت النظر في قضية خلية الكويت الثانية في 8 صفر الماضي، إذ وجه ممثل الادعاء العام التهم للمتورطين والتي شملت اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، والانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول بإيعاز من القاعدة ، والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت الشقيقة انطلاقا من المملكة، التخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية ، تمويل الإرهاب ، دعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها ،تنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم ، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة ، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها ، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة.