«الاستئناف» تصرف النظر في دعوى حيازة مخدرات المحامي: يحيى بن محمد الشهراني * المدعي: هيئة التحقيق والادعاء العام المدعى عليه: ضابط برتبة مقدم بأحد القطاعات العسكرية نوع الحكم: جزائي الوقائع: تتلخص الوقائع في القبض على المدعى عليه حال قيادته سيارة رسمية تحت يده وبرفقته عائلته في إحدى نقاط التفتيش. حيث إنه وبتفتيش السيارة تم العثور على كيس نايلون مخبأ تحت محرك القيادة وفي داخله 145 حبة من الحبوب المخدرة. حيث تم احتجاز المدعى عليه وعائلته للتحقق من عائدية الكمية المضبوطة. في حين تم إطلاق سراح أفراد العائلة بعد إقرار المدعى عليه بعائدية تلك الحيازة له. وطلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه بإثبات إدانته بحيازة الكمية بقصد الترويج. حيث دفع المدعى عليه لاحقا بتوقيعه على الإقرار عن طريق الإكراه الملجئ رغبة منه في إخلاء سبيل أفراد عائلته. وقدم بعض الأوراق والمستندات التي تثبت حسن سيرته وسلوكه وأن السيارة التي كانت معه بيده وبيد غيره من منسوبي القطاع الذي ينتمي إليه. الأسباب: وحيث إن أقوى ما قدمه المدعي العام من أدلة هو ضبط تلك الكمية في السيارة مضافا إليها الإقرار الذي رجع عنه المدعى عليه لاحقا . إلا أن المدعى عليه ومحاميه قد قدما دفوعا قوية جعلت الاحتمال يتطرق إلى ما قدمه المدعي العام من استدلال. مما يتعذر معه الحكم بثبوت الإدانة والاكتفاء بتوجه التهمة القوية بالحيازة بقصد الترويج لكبر الكمية. ومعاقبة المدعى عليه عن ذلك بالسجن تسعة أشهر والجلد سبعين جلدة. حيث تم لاحقا نقض الحكم من محكمة الاستئناف والتي رأت وجاهة الدفوع المقدمة من المدعى عليه ومحاميه. وضعف الاستدلالات المقدمة بمواجهة تلك الدفوع. كما أحالت القضية إلى قاضي آخر لنظرها وفقا لما رأته محكمة الاستئناف. حيث أصدر القاضي الآخر حكمه في القضية. منطوق الحكم: صرف النظر عن دعوى المدعي العام . وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى * عضو اتحاد المحامين العرب عضو الاتحاد الدولي للمحامين. Dr fahad - 7@ hotmail-com [email protected]