أقرت القمة العربية التي عقدت في بغداد أمس بأن أزمة سورية دخلت دائرة التدويل، وألقت بثقلها لدعم خطة كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، معترفة بالعجز عن حل الأزمة داخل البيت العربي. لم يتلاعب الأمين العام للجامعة نبيل العربي بالألفاظ لإخفاء ذلك الواقع بل كان صريحا إذ قال في مؤتمره الصحافي المشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في ختام القمة إن «الرئيس السوري أضاع الفرصة تلو الفرصة والأزمة أصبحت مسؤولية مجلس الأمن الآن. عدد المراقبين العرب كان محدودا، لكن الأممالمتحدة عندما ترسل مراقبين سيكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي». وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال «ليست الأمور في يد الجامعة العربية ولا المجتمع الدولي، هناك دول تحمي إسرائيل». وقد نبه رئيس وفد المملكة السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان بصورة غير مباشرة إلى العجز العربي، حينما قال في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية «إن الظروف التي يأتي فيها انعقاد القمة بالغة الدقة وتتطلب منا أن ترتقي القرارات إلى مستوى الآمال والطموحات التي تصبو إليها الشعوب العربية». ووضعت قمة بغداد الضحية والجلاد في كفة واحدة بدعوتها لأطياف المعارضة السورية إلى «توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري» وكأنها هي التي تعرقل ذلك الحوار المنشود وليس نظام بشار الأسد الذي يستخدم الدبابات ومختلف الأسلحة الثقيلة في قمع المواطنين العزل الذين يطالبون بالحرية والكرامة. وفي الواقع لم يكن ينتظر من القمة أن تصدر قرارات مصيرية في ظل غياب عدد كبير من قادة الدول المؤثرة إذ لم يحضرها سوى تسع زعماء فقط وكان تمثيل باقي الدول بمستويات أقل. ولذلك تقلص جدول أعمالها إلى 9 بنود فقط وجاءت قراراتها تكرارا لقرارات القمم العربية السابقة حيال موضوعات مبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي الإسرائيلي، الإرهاب، الربيع العربي وتسوية الخلافات العربية بالحوار. لكن بالنسبة للعراق كان مجرد انعقاد القمة في بغداد يشكل خطوة على طريق استعادة دوره العربي والإقليمي بعد سنوات طويلة من العزلة. رغم أنها عقدت وسط أصوات انفجارات القذائف الصاروخية وإجراءات أمنية مشددة للغاية وفي خضم خلافات تعصف بالجماعات العراقية.