كشف أستاذ إدارة تخطيط وموارد المياه مدير وحدة إعمار عين زبيدة والمياه الجوفية الدكتور عمر أبو رزيزة أن التعدي على الأراضي يمر بعدة مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في الاستطلاع والاستكشاف ثم البحث عن الأماكن المناسبة للتعديات كالمواقع التي عرف أن جهة مسؤولة ستنفذ فيها مشروعا ما: سدا، أو طريقا، أو جسرا. أما المرحلة الثانية فتتمثل في الإعداد ووضع خطة لتهيئة الموقع تشمل اختيار المكان ورسم حدوده، وإحضار مواد البناء والعمل الميداني بالبناء أو الزراعة أو حفر الآبار مساء في أيام الخميس والجمعة والعطلات على مدار الساعة. والاستعانة بالعمالة المتخلفة والمخالفة والمقاولين غير الملتزمين باللوائح والنظم. وبالنسبة للمرحلة الثالثة فهي توصيل الخدمات العامة الكهرباء والماء، وفي بعض الأحيان الهاتف، لإضفاء نوع من الشرعية والطمأنينة لدى المشترين بملكية البائعين لهذه الأراضي ،وكذلك بناء مساجد على مناطق التعدي وإيصال الخدمات لها واستغلال كل ذلك للترويج للأراضي المعتدى عليها. وفي المرحلة الرابعة يجري الترويج للمخططات ونشر إعلانات البيع. واستصدار صكوك توهم بالملكية مع أنها في الحقيقة لا تثبت ملكية ،مثل صكوك فض الخصومة لواحد من اثنين تنازعا ظاهريا على أرض ليست لأحدهما. والمرحلة الخامسة تتمثل في إزالة الأسوار والبدء في البيع وإقبال المشترين على أراضي التعدي لتواضع سعرها. وبين أبو رزيزة أن المرحلة السادسة تتمثل في عدم الاستجابة للجهات المسؤولة عند دعوتهم لتقديم ما لديهم من مستندات رغم إعلامهم بذلك، والمرحلة السابعة تكون مجابهة ومواجهة لجان الإزالة بطرق متعددة وصدها عن أداء مهمتها. الآثار السلبية للتعديات وبين أبو رزيزة أن الآثار السلبية للتعدي تتمثل في الخسارة المالية للقطاعين العام والخاص: وتعثر تنفيذ بعض المشروعات أو نقلها لمكان آخر، أو تعطيل إقامة مخططات فضلا عن نفقات عمل لجان التعديات والمعدات ،ويتكبد القطاع الخاص خسائر مالية نتيجة لإزالة مبانيهم أو مزارعهم. كذلك ظهور بؤر من السكن العشوائي للارتباط الكبير بين العشوائيات وبين التعدي لأن إنشاءه لا يخضع لأي من نظم البيئة أو التخطيط أو المرافق أو متطلبات الأمن ، فضلا عن الخسائر في الأرواح والممتلكات وذلك عند التعدي بالبناء في بطون الأودية .