في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الثقافة والإعلام وضع القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وتطبيقها..تبدو حقوق العمل الفني مهدرة وضائعة. لا أريد تحديد الاتهام ولكن الأدلة كثيرة وواضحة وظاهرة للعيان.. وتكمن المشكلة في غياب قانون دقيق وواضح ومدى تطبيقه بشكل حقيقي..في نفس الوقت غياب الوعي بالعمل الفني والتشكيلي بشكل خاص من الفنان ومن المقتني ومن الجهة المعنية بالحقوق. كيف يحدث ذلك: في مسابقة تشكيلية لجهة غير رسمية شارك أحد الأشخاص بلوحات لفنان معروف من الخارج اقتناها منه واعترض لعدم فوزها وكان يعتقد بأحقيته في الحصول على الجائزة في حالة فوزها!؟ - فنانة تشكيلية قدمت لوحة في مسابقة وجاءت متطابقة حرفيا في الأسلوب والموضوع والرموز مع لوحات فنان معروف وحصلت على جائزة بالمسابقة حيث أجازتها اللجنة التي لم تفرق بين الأصل والتقليد؟! - فنان تشكيلي (تلميذ) شارك بمعرض خارجي نظمته وزارة الثقافة وجاء عمله متشابها ومتطابقا في كافة عناصره مع عمل (أستاذه) ولم يهتم أيضاً المشرف على المعرض بهذه الملاحظة!؟ - وبتعدد الشواهد والأحداث تغيب أو تتغيب الحقوق الخاصة بالعمل الفني وبالفنان وبالعمل المتسوفي لكافة الشروط الفنية والفكرية.. وليس العمل غير المكتمل في عناصره وشروطه..فليس كل عمل فني مكتملا ومستوفيا للشروط القانونية يتمتع بالحقوق الفكرية كأن يكون مقتبسا من عمل آخر أو منقولا من صورة فتوغرافية.. أو (مسروقا) بكل تفاصيله من عمل معروف أو قام بتنفيذه شخص آخر نيابة عن الفنان الذي قدم العمل.. والتفاصيل كثيرة ومتعددة فمن المفارقات المدهشة أن أحدهم اقتبس أو نقل فكرة عمل لفنان آخر هجرها منذ سنوات وادعى بأنه صاحبها ثم ادعى بأن الأول هو سارقها؟! - على أن المصادفة واردة في التشابه أحياناً، وأن التماثل والتشابه يمكن أن يكون في حالة انتماء العمل لتيار أو مدرسة معينة، وفي الأساليب والتيارات الحديثة تتشابه الأفكار والأساليب ولا نستطيع أن نميز بين فنان وآخر بغياب الهوية والخصوصية في ظل «العولمة» التي باتت توظف الفنان ليتحول إلى ترس في آلتها التي تلتهم الأحاسيس والمشاعر، وهي تعبر وتشعر بالنيابة عنه. - في ظل العصر الذي (يختلط فيه الحابل بالنابل) كيف نفكر بحقوق الفنان وحقوق العمل الفني.. ووعي الجهة المسؤولة غائب وأيضا وعي الفنان والمتذوق الذي يوافق على عملية (التدوير) من بعض الممارسين والمنفذين للأعمال الفنية.
