أكد السفير السعودي لدى مصر أحمد قطان أن المملكة تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في تعاملها مع كافة السجناء والمحتجزين لديها سواء سعوديين أو غير سعوديين، وأنه لا صحة إطلاقا لما يثار عن تعرض السجناء المصريين للإهانة أو سوء المعاملة، وهو الأمر الذي أكد عليه وفد وزارة الخارجية المصرية الذي قام بجولة في المملكة مؤخرا. وردا على ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة الحريات في نقابة الصحافيين عن أوضاع السجناء المصريين في المملكة، أبدى قطان استغرابه البالغ لما أثير في هذا المؤتمر من معلومات مغلوطة ومجانبة للصواب، موضحا أن المحتجزين المصريين المتواجدين في المملكة تم اعتقال أغلبهم بتهم تتعلق بالتورط في أعمال إرهابية وإثارة الفوضى والعبث بأمن البلاد، وسيتم تقديمهم لمحاكمات عادلة في أقرب فرصة بعد استكمال المقتضيات اللازمة لذلك، وستصدر بحقهم الأحكام التي تتناسب وطبيعة الجرم الذي قاموا به، مضيفا أن المملكة تمارس حقها السيادي وبموجب أحكام القانون الدولي، وهو نفس الحق السيادي الذي تمارسه جمهورية مصر العربية الشقيقة تجاه محاولات العبث بأمنها الوطني، بما في ذلك الأحكام التي صدرت مؤخرا عن أحد المحاكم المصرية ضد بعض الجنسيات الأجنبية التي حاولت تهريب الأسلحة داخل مصر، وصدرت بحقهم أحكام سجن مدى الحياة. وأكد على أن الموضوع يظل محل اهتمام حكومتي البلدين ومتابعتهما، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات الوطيدة بين البلدين استندت دائما على عمق العلاقات الأخوية وأواصر الإسلام والعروبة، والاحترام المتبادل فيما بينهما ولأنظمتهما وقوانينهما، والحرص المشترك على أمن واستقرار البلدين، وأن المملكة كما هو الحال بالنسبة لمصر الشقيقة حريصة على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها، ولن تقبل بأي حال من الأحوال العبث به، أو إثارة الشكوك حول العقيدة الإسلامية السمحة التي يستند عليها القضاء في المملكة.