أكد ل «عكاظ» رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن الجمعية بصدد التوجه إلى الجهات القضائية في حالة عدم ايفاء الغرف التجارية الصناعية بالتزاماتها المالية تجاه الجمعية، وفي مقدمتها غرفتا الرياضوجدة. حيث قضى القرار الوزاري بمنح الجمعية 10% من رسوم التصاديق التي تستوفيها الغرف على منسوبيها. الذي اضاف بأن جمعية حماية المستهلك وجهت خطابات الى الغرف التجارية وأمهلتها مهلة ستين يوما شارفت على الانتهاء، دون ظهور أي بوادر على استجابة الغرف لمطلب الجمعية. وأشار التويم الى أن الجمعية تسير بالدعم الحكومي الذي تتلقاه من قبل وزارتي المالية والتجارة، والبالغ 5 ملايين ريال، الى جانب القرار الوزاري الذي سيكفل للجمعية دخلا جيدا، يمكنها من اقامة الكثير من النشاطات. وقدر التويم المبالغ التي تطالب بها جمعية حماية المستهلك الغرف التجارية خلال السنوات الأربع الماضية بما لا يقل عن 30 مليون ريال، معربا عن ثقته الكاملة في إنصاف القضاء لحقوق الجمعية، التي لاتزال فروعها في معظم المدن متوقفة عن العمل، بسبب محدودية الموارد المالية. منوها بأن الجمعية وبرغم كل تلك المصاعب، ستقيم الاسبوع القادم عددا من الفعاليات، من بينها تكريم مطعمين في مدينة الرياض حازا على التقييم الذهبي للجمعية، والتي ستعلن قريبا عن عدد من المشاريع.