استغرب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم، عدم تفاعل الغرف التجارية السعودية، خصوصا الرئيسية، مع قرار مجلس الوزراء بشأن الإيفاء بالالتزامات المالية المقررة لجمعية حماية المستهلك. وقال إن قرار المجلس رقم 3 وتاريخ 12/1/1429ه ينص على الموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك ونصت المادة (18/و) على أن تدفع الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها مانسبته 10 في المائة للجمعية. وتوقع د. ناصر آل تويم ل«عكاظ» أن تستقبل الجمعية من الغرف التجارية في حدود سبعة ملايين ريال سنويا، وعبر عن تقديره لوزارة التجارة وللغرف التجارية التي تجاوبت مع القرار ،وهي تسع غرف من أصل 25 غرفة في المملكة، وهي غرف المجمعة، المخواة، الطائف، نجران، الخرج، أبها، القصيم، الباحة، عنيزة، وقال: كنا نتوقع تجاوبا سريعا من الغرف الرئيسية، ونتطلع في الوقت القريب العاجل لاستلام مخصصات الجمعية من الغرف حتى تؤدي دورها، خصوصا أنها في أمس الحاجة للسيولة لتنفيذ خططها وبرامجها الطموحة في المجتمع. وقال: نحن مستمرون في جهودنا لحث بقية الغرف على تخصيص 10 في المائة من رسوم التصاديق للجمعية المستهلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. وأضاف: كنا نتوقع من الغرف الرئيسية أن تدرك دور الجمعية وأهدافها في تحقيق التكامل بين الجهتين، والتنسيق بما يخدم مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، ولكن لازلنا ننتظر منها الكثير قريبا، خصوصا أن الغرف الصغيرة استجابت للقرار، ونأمل من الرئيسية أن تحذو حذوها، لافتا إلى أن الغرف الكبيرة حريصة على المساهمة في حماية مقدرات الوطن من الكثير من الظواهر السلبية والوقوف أمام تفشيها ومنها الاستغلال والغش التجاري والتقليد وما يسببه ذلك من أضرار مادية وصحية واقتصادية، خصوصا في المواد الغذائية والاستهلاكية وقطع غيار السيارات والإلكترونيات والمنظفات والأدوية وغيرها من المجالات ذات الاستهلاك العالي من قبل المستهلك.
