ينطلق السبت المقبل في الدمام الملتقى الثاني لتوطين الصناعة الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة برعاية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة. ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين نحو 25 ورقة عمل في تحديات الصناعة الوطنية في خمس جلسات تتضمن نقاشات علمية حول الصناعة. ويركز الملتقى في أبرز محاوره على توطين صناعة التحلية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية حيث يناقش دعم الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية لتوطين الصناعة من خلال الاعتماد على الصناعات المحلية للحصول على احتياجاتهم من قطع الغيار وغيرها وتسهيل الإجراءات الحكومية في مجال توطين الصناعة، إضافة إلى دور الصناديق الحكومية والمؤسسات المالية في تمويل المنشآت الصناعية وتفعيل القرارات الحكومية في دعم الصناعة المحلية. كما يناقش واقع ومستقبل الاستثمار من خلال دور الهيئات العامة في توفير البيئة الاستثمارية للمنشآت الصناعية ومعوقات الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار المتاحة في القطاع الحكومي والخاص. ويذكر أن حجم الواردات السعودية من الصناعات يقدر بنحو 337.6 مليار ريال سنويا، ويسعى السعوديون إلى أن تتمكن القطاعات الاستراتيجية في المملكة من تخفيض واستثمار جزء منه في الاقتصاد الوطني عبر الاعتماد على الصناعة الوطنية، الأمر الذي دعا المسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية المؤثرة إلى توجيه مشترياتهم إلى الداخل، في ظل ارتفاع مستوى جودة المنتج المحلي.