تقدم عدد من أصحاب العقارات المنزوعة لصالح توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينةالمنورة بشكوى تظلم إلى رئيس المحكمة الإدارية بشأن الأسعار التقديرية الجديدة التي أبلغتهم بها الإدارة الهندسية في المطار أمس الأول والتي تراوحت بين 43 46 للمتر بعد زيادة 10 %، وطالبوا المحكمة الإدارية بإلزام هيئة الطيران بإعادة التقدير وصرف السعر المناسب حسب الزمان والمكان، بالإضافة لأجرة المثل عن السنوات التي تم فيها منعهم من الاستفادة منها إلى جانب التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم. كما أثارت الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة المدينةالمنورة الخلاف بتثمينها لمزرعة دواجن لأحد المواطنين بمبلغ 5 ملايين ريال في حين أشعرته هيئة الطيران أن المشروع قدرت قيمته ب 1.507794 حسب اللجنة التثمينية. الجدير بالذكر أن ملاك أراضي توسعة مطار المدينة اتفقوا مع شركه عقارية لإجراء تثمين لأراضيهم وتزويدهم بمستند رسمي بذلك على حسابهم الخاص لإثبات القيمة الحقيقية للمتر، بعد أن شعر الملاك بوجود إجحاف من قبل اللجنة المشكلة للتثمين، كما تم الاتفاق بينهم على تشكيل لجنة لمتابعة قضيتهم مع الجهات المسؤولة حول تدني الأسعار بشكل مبالغ فيه من قبل اللجنة المشكلة لنزع الملكيات. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للجنة ملاك عقارات المطار المشكلة ونائب رئيس اللجنة سالم الثقفي، أن الملاك لم يتركوا بابا لم يطرقوه فقد التقوا بالكثير من المسؤولين في المدينةالمنورة وقدموا لهم المستندات التي تثبت صحة موقفهم.