أكدت نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للمملكة لشهر فبراير 2012 استمرار أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي في التحسن خلال شهر فبراير، مدعومة بمزيد من التوسعات الكبيرة في كل من الطلبات الجديدة والنشاط، فضلا عن تسارع النمو في كل من التوظيف والمخزون والمشتريات. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 59.6 نقطة في شهر فبراير، مسجلا انخفاضا طفيفا عن قراءة شهر يناير 60 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التحسن في تعافي القطاع، جاء مصحوبا بتضخم أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج مع ارتفاع الطلب عليها. وتسارع عدد طلبات الأعمال الجديدة خلال شهر فبراير، حيث أفاد المشاركون في الدراسة بمزيد من التحسن في أوضاع السوق، وأظهرت البيانات الأخيرة أن الطلب من العملاء المحليين ظل المحرك الرئيسي للمبيعات. ومع ذلك، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأقوى معدل لها على مدار سبعة أشهر، وعزى القائمون على الدراسة هذه الزيادة إلى استراتيجية التسويق المتبعة.