كشفت مصادر ل«عكاظ» أن عدد الطلبات التي حدثت بياناتها في المرحلتين الأولى والثانية على منح 1418ه بلغت 200 ألف متقدم، وبسبب عدم وجود مخططات جاهزة لتلك الأعداد جرى التوقف عن تنفيذها. من جهته قال المستشار الإعلامي لأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري، إن السماح لتحديث بيانات المتقدمين لا يعني حصولهم على المنح، وإنما لإتاحة الفرصة أمام الأمانة للاطلاع على البيانات ومعرفة القوائم، ومن تنطبق عليه الشروط ومن يستحق ومن لا يستحق، وأضاف الدكتور النهاري، أن منح الأراضي ربطت الآن بالمسكن، وهي مرتبطة بمخططات مكتملة الخدمات حسب توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديد. ويذكر أن الأمانة أعلنت في وقت سابق الانتهاء من مشروع استبدال منح الأراضي بوحدات سكنية جاهزة ضمن مخططات مستكملة الخدمات، إذ عقدت ورشة عمل مع 1000 متخصص لأخذ آرائهم في مسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة، حيث فتحت الأمانة مسبقاً صفحتها على الانترنت في موقعها الرسمي لتحديث البيانات للمرحلة الأولى والثانية، دون مراجعة المواطن إدارة المنح والأراضي، وفتح ملف لمن صدر له أوامر سامية، وكانت الدفعة الأولى من مسجلي طلب منح أرض لعام 1418ه بلغت 50 ألف متقدم، ولفتت الأمانة بقولها «إنه لن يتم البدء في تحديث بيانات أو تخصيص قطع أراض كمنح بلدية لأي عام آخر يلي عام 1418ه، إلا بعد الانتهاء من طلبات المنح البلدية الراهنة». يشار إلى أن مشكلة إيجاد الأراضي البيضاء وتخطيطها لمنحها للمواطنين باتت تشكل عائقا كبيرا يحول دون تسيير معاملاتهم وسرعة منحهم خصوصا أن القرارات السامية تنص على أن الأراضي التي يجب منحها للمواطنين من قبل الأمانات يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الشكوك ولا يشوبها شائب وتكون ملكيتها بشكل كامل للأمانة . في حين تواجه الأمانة إشكالية أخرى، بسبب ربط المنح بالسكن حيث استجدت تعليمات جديدة بضرورة وجود الحد الأدنى من الخدمات وبناء عليه تم الرفع للجهات الرسمية المسؤولة عن إدخال ما يخص الأمانة من خدمات كالسفلتة مثلا لتدرس ضمن الميزانية.