أكد اللواء محمود الرشيدي في كتابه (العنف في جرائم الإنترنت) أنه رغم ما حققته الثورة التكنولوجية من مكاسب خاصة لفئات معينة دون غيرها، وفقا للمستوي التعليمي والاجتماعي والمادي، فقد أدى هذا التفاوت إلى بروز احتقانات اجتماعية يتم التنفيس عنها من خلال الاستغلال غير الآمن للتقنيات التكنولوجية الحديثة، ظهرت في ما يعرف بالجرائم المعلوماتية التي لم يتم التوصل إلى تعريف لها متفق عليه حتى الآن. موضحا أنه يمكن أن نعرفها بأنها أي سلوك غير مشروع يستهدف أو يستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة كالحاسبات الآلية أو شبكات المعلومات وغيرها في إتمام أفعاله الإجرامية. وأشار الرشيدي إلى أنه في الآونة الأخيرة تزايدت ظاهرة ما يعرف بالجرائم التكنولوجية أو المعلوماتية وما يصاحبها من عنف مادي ومعنوي. وقد رصدت المتابعة الأمنية والميدانية عدة عوامل ومسببات لتنامي هذه الظاهرة خصوصا بين فئة الشباب التي تشكل السواد الأعظم من مرتكبي هذه النوعية من الجرائم، وتنبئ عن تهديدات كارثية لمستقبل المجتمع إذا ما لم تسارع باتخاذ التدابير الاحترازية الفنية والأمنية والتشريعية، للحد من تلك الجرائم وتحجيم آثارها السلبية على المجتمع. وكان قد صدر قبل أيام عن الدار المصرية اللبنانية، كتاب جديد بعنوان (العنف فى جرائم الإنترنت.. أهم القضايا: الحماية والتأمين) للواء محمود الرشيدى، ويقع الكتاب فى 222 صفحة من القطع المتوسط. ويتضمن الكتاب 5 فصول، حول ماهية الإنترنت وخصائصه، العنف الإلكترونى وخصائصه وماهيته ومخاطره وعوامل انتشاره، أنماط العنف الإلكترونى الذي يتمثل فى السطو على المعلومات والإضرار بأجهزة الحاسبات وشبكات الاتصالات والمعلومات، وإعصار ويكيليكس، والاستيلاء على الأموال، والتشهير والانتقام الإلكترونى، والتحرش الجنسى، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والسب والقذف وازدراء الأديان والإيذاء الجسدي والعنف الاجتماعي، والاستغلال الجنسي للأطفال.