اتفق أعضاء اللجنة القانونية بنادي الاتحاد على أن لائحة الانضباط الجديدة بحاجة إلى مراجعة متأنية، وإعادة صياغة لكثير من موادها، فضلا عن عدد من الملاحظات الشكلية المتعلقة بالترجمة واللغة وترتيب المواد. وأقر الاجتماع السابع، الذي عقدته اللجنة أمس الأول الرفع إلى إدارة النادي للتأكيد عليها بضرورة إحالة كافة ما له علاقة بالشأن القانوني من أعمال وأنشطة النادي إلى اللجنة القانونية، وعدم البت بشأنها إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة القانونية. والعمل على إعادة صياغة كافة العقود التي يبرمها النادي في مختلف الألعاب والأنشطة والعلاقات الداخلية والخارجية، والعمل على«نمذجة» هذه العقود قدر الإمكان بالنسبة للاعبين والمدربين، وذلك لتلافي التباين القائم حاليا في عدد من هذه العقود. وقرر الاجتماع الرفع إلى وزارة العمل لاعتماد لائحة تنظيم العمل، ولائحة الجزاءات والمكافآت الخاصتين بالعاملين في النادي للبدء في العمل بموجبهما فور اعتماد العمل بهما. يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتور عمر الخولي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور وليد النبهاني وفاضل فيومي وإسماعيل صيدلاني وعمرو مغربي، ولم يحضر الاجتماع عبد الله الغامدي، الذي غاب لظرف خاص.