صادق القاتل والد ضحية الشرائع أمس، على اعترافاته شرعا، وأكد على دقة الأقوال التي سجلها في محاضر التحقيق في شرطة العاصمة المقدسة، وأعاد تسجيلها ضمن محاضر التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام. وكشفت مصادر «عكاظ» أن أداة الجريمة التي استخدمها القاتل (الأب) لنحر ابنه قادت لجنة التحقيق الأمنية إلى كشف ملابسات الحادثة، وبينت أن الأداة المستخدمة كانت أول خيط توصلت من خلاله فرق التحقيق إلى القاتل، بعد أن تلقت بلاغ الجد الذي يفيد باختفاء حفيده منذ يومين، ما دفع جهات التحقيق لزيارة منزل الأسرة والتفتيش في منزل (القاتل) والد الضحية. وتضيف المصادر أن الحادثة بدأت فصولها بعد أن انتظر القاتل حتى تأكد أن ابنه يغط في نوم عميق، واستخدم السكين في فصل رأسه عن جسده، وحمله وإخفائه في كيس للنفايات ووضعه في شنطة سيارته ليرميه بعيدا عن الحي، وعاد للشقة وعمل على تنظيفها من آثار الدم، وقبل أن ينهى عمله تفاجأ بأصوات الدوريات الأمنية تطوق المكان فأدرك أنه قد انكشف أمره، فلم يستطع مغادرة المنزل على مدى يومين، وخلال تلك الفترة تردد سؤال الجد عن حفيده الذي قدم إلى المنزل لقضاء إجازة نهاية الأسبوع وكان الأب (القاتل) يتهرب من الإجابة، وفي مساء يوم الجمعة ألح الجد على ابنه بضرورة معرفة تواجد حفيده ليعيده إلى منزل والدته ليتمكن من الذهاب للمدرسة في اليوم التالى حيث يدرس الضحية في إحدى المدارس الابتدائية في مخطط السبهاني، فما كان من الأب (القاتل) إلا أن اصطنع حيلة بالتأكيد على أن ابنه قد تعرض للخطف من قبل عدد من الشباب. وكانت شرطة العاصمة المقدسة قد وضعت كافة الاحتمالات في القضية التي كان المجني عليه، والجاني مجهولي الهوية وشكلت غموضا في ملابسات القضية، وجاء من بين الاحتمالات لضمان الوصول إلى الحقائق، أن يكون المتوفى طالبا في إحدى المدارس الابتدائية ووضعت خطة لحصر الغياب في المدارس، في حين جاء الاحتمال الثاني أن يكون أسباب الوفاة ناتجة عن عنف أسرى، وهذا يتطلب العودة إلى ملفات العنف الأسري المقيدة في الجهات الأمنية، واحتمال أن يكون المتوفى من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة وهذا يتطلب مداهمة أوكار المخالفين للإقامة والتحقيق معهم. وبين ل«عكاظ» المقدم عبد المحسن الميمان الناطق الإعلامي باسم شرطة العاصمة المقدسة، أنه تم تسليم جثمان الطفل لدفنه، وصادق القاتل على اعترافاته شرعا، مضيفا أن ما تحقق من نجاح يأتي بالجهود التي بذلت في هذه القضية من قبل الخبراء والمختصين في مجالات التحقيق والضبط الجنائي والأدلة الجنائية. وأرجع أسباب تشميع أبواب الشقة السكنية التي شهدت الجريمة ومنع الدخول إليها، لإجراءات أمنية متبعة عالمية تمنع الدخول لموقع مسرح الجريمة إلا لخبراء الإدلة الجنائية وخبراء رفع الدم من ذوي العلاقة.