يناقش الملتقى العربي الثالث للصياغة التشريعية غدا، الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين، استكمالا للمؤتمرين اللذين عقدتهما المجموعة الدولية للتدريب عن «الصياغة التشريعية» في القاهرة 2009م وفي دبي 2010م، بهدف التعريف بقواعد الصياغة التشريعية الحديثة ورفع مستوى المشاركين وقدراتهم في صياغة مشروعات القوانين، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي لمدة 4 أيام، بمشاركة عدة جهات عربية منها 5 جهات سعودية هي: مجلس الشورى، ووزارتا العدل والخارجية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. الملتقى الذي يتحدث فيه مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الدكتور لؤي بلهول، والدكتور القاضي أحمد سعيد بن هزيم، مدير محاكم دبي، يناقش تسعة محاور هي: تنظيم مشروع القانون، والأصول الفنية لصياغة مواد الإصدار، والأصول الفنية لصياغة مادةالتعريفات، والأصول الفنية لصياغة الأحكام العامة، وعناصر التعبير التشريعي، وصياغة القاعدة القانونية وفق مبدأ الهرم، وأساليب تحسين صياغة النص التشريعي، والأصول الفنية لصياغة الإحالات في النص التشريعي، والاتجاهات الحديثة في صياغة مواد العقوبات.