وافق مجلس الشعب المصري في جلسة عقدها أمس، على طلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أموال مصر المهربة للخارج. وجاءت الموافقة بالأغلبية على الطلب الذي قدمه النائب مصطفى الجندي، بعد أن عرض رئيس المجلس سعد الكتاتني الطلب على النواب وفقا لنص المادة 219 من اللائحة الداخلية للمجلس. كما قرر البرلمان المصري في الجلسة ذاتها تشكيل لجنة خاصة للتعرف على مطالب أعداد ضخمة من المتظاهرين احتشدوا حول مبنى البرلمان. وأيد الكتاتني اقتراحا بتشكيل لجنة للتعرف على المطالب الفئوية وتلقي الشكاوى التي يحملها المتظاهرون منذ صباح أمس. إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس النظر في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السادس في القضية اللواء أحمد رمزي القائد السابق لقوات الأمن المركزي. وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر «شهداء» ومصابي الثورة المصرية) في تصريح صحافي «إن الجلسة استغرقت نحو الساعة استمعت خلالها هيئة المحكمة لمرافعة المحامي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم رمزي الذي قال إنه «لا توجد تشكيلات مسلحة داخل قطاع الأمن المركزي».
