قال مندوب خليجي في منظمة أوبك ان المملكة رشحت الدكتور ماجد المنيف لمنصب الأمين العام التالي لمنظمة أوبك، خلفا للأمين العام الحالي عبدالله البدري، الذي يكمل فترته الثانية والأخيرة في نهاية 2012. وستسعى أوبك لاختيار خلف للبدري، ليتولى مهامه لفترة أولى مدتها 3 سنوات في 2013، خلال اجتماعها في يونيو المقبل. وأبلغ المندوب رويترز أن المملكة رشحت ماجد المنيف مندوبها الدائم في أوبك لشغل منصب الامين العام. ولد الدكتور ماجد المنيف في1/7/1368 ه في عرعر، وهو متزوج، حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوريجون في الولاياتالمتحدةالأمريكية. عمل استاذا جامعيا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (جامعة الرياض سابقا).اختير عضوا في مجلس الشورى ابتداء من 3/3/1426ه. أستاذ مساعد، جامعة الملك سعود، منذ 1982م، فأستاذ مشارك، جامعة الملك سعود، منذ 1989م، وكيل كلية العلوم الإدارية (سابقا)، جامعة الملك سعود 1999م. كما عين عضوا في الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى، مستشار اقتصادي، وزارة التخطيط 1986م، محافظ المملكة في مجلس محافظي أوبك 2003م، رئيس اللجنة الوطنية السعودية المكلف مجلس الطاقة العالمي 2001 و2004م، رئيس الهيئة الاستشارية، المجلة الاقتصادية السعودية، نائب رئيس مجلس الطاقة العالمي، مجلس الطاقة العالمي، 2004م. كما عمل مستشارا اقتصاديا، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، 1981 1985م. وترأس جمعية الاقتصاد السعودية خلال أعوام 1987 1991م، إلى جانب عضويته ومشاركاته في عدد من المنتديات والمجالس والندوات، كمنتدى البحوث الاقتصادية في الدول العربية وتركيا وإيران، عضويته في هيئة تحرير مجلة الاقتصاد السعودي وهيئة تحرير الإصدار العلمي لجمعية الاقتصاد السعودية، الهيئة الاستشارية للإصدارات العلمية لمركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية.وعمل خبيرا اقتصاديا لشركة ارامكو السعودية 1989م، عضو مجلس إدارة شركة مصفاة الزيوت (لوبريف) 1990 1996م، ثم مستشارا لرئيس مجلس إدارة شركة ارامكو السعودية 1998م، ترأس فريق الطاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي 1992م، وانضم عضوا في وفد المملكة إلى الاجتماعات الوزارية لمنظمة أوبك منذ 1988م، وعمل مندوبا للمملكة في المجلس التنفيذي لمنتدى الطاقة الدولي 2003م، عضو الفريق التفاوضي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الجماعات الاقتصادية 1992م. وله العديد من الدراسات النفطية والاقتصادية المتخصصة في الطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية.