تسبب خلاف في وجهات النظر بين متبرع لبناء جامع في حي الأندلس في أبها وعدد من سكان الحي إلى إيقاف مشروع المسجد، فيما جرى تحويل القضية إلى إمارة منطقة عسير للبت فيها بعد أن تحول المشروع الخيري إلى نقطة خلاف بين عدد من أهالي الحي والمتبرع. وأوضح مدير فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة عسير محمد سعيد القحطاني أن بين المتبرع وجيران المسجد نزاعا حول المسجد القديم وتطور الموضوع إلى الوزارة ومن ثم صدر توجيه من الوزير شخصيا بأن يتم ترك استكمال أعمال الإنشاء على حساب الوزارة وخروج المتبرع منه، ولكنه رفض وطالب بمبالغ كبيرة بالملايين كخسائر له في التوسعة، وبناء على هذه المنازعات تمت إحالة الأمر بأكمله إلى الإمارة لأن الوضع أصبح شخصيا بين الأطراف. وبين القحطاني أن المسجد القديم متهالك ويحتاج إلى ضمه في مشروع التوسعة ويصبح مسجدا واحدا جديدا ولكن نظرا للخلاف بين عدة أطراف توقف العمل في التوسعة الجديدة. من جهته، أوضح الدكتور عبدالله محمد البشري المتبرع ببناء الجامع أنه تفاجأ بوجود ممانعين لبناء الجامع، وهو مشروع خيري وفيه منفعة للناس وأنه على نفقة جده. وقال «كنت أتوقع أن الجامع لا يحتاج سوى ترخيص بناء، وبعض الشروط الخاصة، وإذا بي أتفاجأ بوجود عقبات وبعض المشكلات التي لم أكن أتوقعها أبدا بالرغم من أن الهدف نبيل وهو مشروع خيري، وقد رصدنا له نحو أربعة ملايين ريال لتنفيذه». وبين المتبرع، أنه فوجئ بخطاب من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف لإمارة منطقة عسير، يقضي بأن تتكفل الوزارة بإتمام مشروع الجامع، وخروجي أنا كمتبرع دون أي أسباب رغم مرور زمن طويل على التنفيذ. من جهة أخرى، ناشد أهالي الحي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السماح للمتبرع بإكمال بناء الجامع الكبير في الحي، كما طالبوا بإزالة المبنى القديم للمسجد، وقالوا إن المبنى القديم عبارة عن بناء مسلح وهناجر قديمة من الخشب والحديد، وأصبح يشكل عقبة في إعادة بناء المسجد على الطراز الحديث، ليستوعب جموع المصلين في المساجد الستة الموجودة في الحي. وأكد الأهالي أن هناك أشخاصا يرفضون إزالة المبنى القديم رغم أنه يتعارض مع المصلحة العامة للمصلين، موضحين أن هؤلاء الأشخاص سعوا جاهدين لعدم استكمال أعمال البناء في الجامع الجديد، ورفعوا خطابات للوزارة متمسكين بمبنى المسجد القديم، حتى نجحوا في إقناع الوزارة بإصدار قرار يقضي بإيقاف أعمال البناء في الجامع وربطه بالمسجد القديم.