طلب قسم القضايا الأسرية في الحقوق المدنية في المدينةالمنورة أمس الأول من مساعدة طبيبة أسنان، العودة مجددا الى السجن بعد خروجها منه لمدة شهر، من أجل إتاحة الفرصة للصلح بينها وبين والدها، وأيضا للرفع للاستنئاف بعد أن صدر حكم بحقها من محكمة المدينة؛ إما السكن مع والدها أو السجن واختارت الأخير. رغم أن رد الاستنئاف لم يصل إلى الآن، بحسب ما قالته مساعدة الطبيبة ل«عكاظ» التي تابعت قضيتها ونشرتها الشهر الماضي. وبينت مساعدة الطبيبة أنها تلقت طلبا من الحقوق المدنية للحضور من أجل إرجاعها للسجن من جديد، موضحة أنها ما زالت مصرة على عدم السكن مع والدها، كون ظروفه لا تسمح، فهو رب عائلة كبيرة تسكن في بيت صغير، كما أنها كبيرة في السن ولديها فتاة عمرها 13 عاما وترغب السكن مع والدتها المطلقة من والدها لأنها ربتها وتريد برها. وناشدت أمير منطقة المدينةالمنورة التدخل لتمديد مدة اطلاق سراحها من أجل إعادة النظر في القضية وهي طليقة بدلا من إرجاعها إلى السجن. وكانت محكمة المدينةالمنورة قد خيرت مواطنة في الأربعينات من عمرها تعمل مساعدة طبيبة أسنان في صحة المدينةالمنورة بين الاستمرار في السجن الذي قضت فيه إلى الآن 3 أشهر أو السكن مع والدها، وأصدرت 3 أحكام من 3 قضاة بهذا الخصوص. ورغم أن «التمييز» لم تصدق على الحكم مرتين إلا أن القضاة استطاعوا أن يحصلوا على التصديق بعدما ردوا على «التمييز» أن الطبيبة متبرجة وتعمل في موقع به اختلاط. وأوضح أحمد الشنقيطي وكيل المواطنة أن الطبيبة لم تكن متبرجة لا في جلسات الحكم ولا في عملها. وأضاف: أخرجت موكلتي بالكفالة الحضورية من أجل أن تحضر الجلسة، مشيرا إلى أن محاولات الصلح مع والدها باءت بالفشل، والمحكمة مصرة على أن تسكن مع والدها. وبين أنه سيحاول بكل المستطاع أن تنتهي معاناة هذه المرأة التي حرمت من عملها وسجنت من أجل أنها رفعت قضية عضل على والدها. وأضاف: رغم أننا رفعنا الالتماس في مكةالمكرمة وتم إفهام موكلتي أن من حقها طلب إعادة النظر في القضية بموجب التطورات الجديدة التي طرأت على القضية بعد إصدار حكم التنفيذ ضدها، إلا أن محكمة الالتماس لم ترسل الرد الى محكمة المدينةالمنورة إلى الآن وفوجئنا باستدعاء موكلتي الى السجن مجددا. وقالت ل«عكاظ» مساعدة الطبيبة «والدي طلق والدتي عندما كنت في بطنها ورعتني حتى تخرجت وتوظفت مساعدة طبيبة أسنان في أحد المستشفيات الحكومية، وتزوجت وأنجبت طفلة الآن عمرها 13 عاما، وبعد طلاقي رجعت للعيش مع والدتي إلا أني فوجئت أن أبي يريدني أن أسكن معه في بيت صغير لا يتجاوز 3 غرف وبه ما يقارب 25 ولدا وبنتا، كما أن أبي متزوج من 4 نساء». وزادت: رفضت السكن معه لعدة أسباب منها أني أريد البر بأمي التي ربتني ودعمتني حتى تخرجت وتوظفت، كما أني امرأة كبيرة وعندي طفلة عمرها 13 عاما تحتاج رعايتي واهتمامي، إضافة لصغر منزل والدي. وعندما رفضت السكن معه هددني ولوح في وجهي بسكين يريد إرغامي بالقوة للسكن معه، ولما وصلت القضية للمحكمة حكم 3 قضاة بإلزامي بالسكن مع أبي واعترضت على الحكم.