أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي قرارا بالإفراج عن 1959 شخصا، من المحكوم عليهم بأحكام عسكرية، فيما تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع عن مبارك. وكان التليفزيون المصري قد نقل مساء أمس عن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي قوله إن المشير طنطاوي صدق على أمر الإفراج عنهم، مشيرا الى أن «من بين المفرج عنهم الناشط السياسي مايكل نبيل سند الذي يقضي عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة إهانة القوات المسلحة». من جهة أخرى، قال محامي الدفاع في محاكمة مبارك فريد الديب في مرافعته أمس انه لا دليل على تورط موكله في صفقة تصدير الغاز الى اسرائيل، مشيرا الى ان جهاز المخابرات العامة هو الذي تولى التفاوض حول هذه الصفقة. وأضاف ان «اقوال مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان في التحقيقات تؤكد ان مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز في هذه الصفقة وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا». كما أن سليمان اكد ايضا في التحقيقات امام النيابة العامة ان «مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل كلف عمر سليمان بالذهاب الى رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبا زيادة السعر او وقف عملية التصدير برمتها ووافقت اسرائيل بالفعل وقامت بتعديل العقد ليصبح السعر 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 1.5 دولار». وتستمع المحكمة اليوم الى آخر جزء من مرافعة الدفاع حول الاتهامات الموجهة إلى مبارك والمتعلقة بالاشتراك في قتل المتظاهرين من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة، واستغلال النفوذ الرئاسي، والتربح، وتلقي وقبول رشاوى مالية، والإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.