غرمت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض مستشفى أهليا 65 ألفا، لمخالفته أنظمة العمل في القطاع الصحي، نتيجة تشغيله للأطباء من العاملين في المستشفيات الحكومية، وتوظيف ممرض لا يحمل ترخيصا لمزاولة المهن الصحية. وأوضح مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة عدنان العبدالكريم، أن الوزارة رصدت عددا من المخالفات خلال الجولات التفقدية التي تجري بشكل دوري على المنشآت الصحية في القطاع الخاص والأهلي لرعاية المرضى والمراجعين، تمثلت في تشغيل طبيب يعمل في مستشفى حكومي، وهي مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح التي تمنع عمل الأطباء العاملين في القطاع الحكومي من العمل في المنشآت الصحية الخاصة، وعلى ضوء نتائج التحقيق في الواقعة تقرر تغريم المستشفى 50 ألفا، مع التنبيه بمضاعفتها في حال تكرارها، كما تم رصد اللجنة تشغيل ذات المستشفى للمرض لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة، وتقرر تغريم المستشفى 15 ألفا إضافة إلى الغرامة الأولى ليكون مجمل الغرامة بذلك 65 ألفا. وأضاف مدير عام صحة الرياض أن توجيهات وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة تقتضي تكثيف جهود المتابعة لكافة المنشآت الصحية الخاصة، وتطبيق الإجراءات بكل حزم مع ما يثبت من مخالفاته للوائح والتعليمات الصريحة. مشيرا إلى استمرار الجولات التفقدية خلال الفترة المقبلة، والإعلان بكل شفافية عن كل ما يتم رصده من مخالفات تتعلق بجودة الخدمة أو مستوى التجهيزات الطبية أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشآت الصحية، والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشآت الصحية، وتراخيص مزاولة العمل بها، داعياً أصحاب المنشآت الخاصة إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، حرصاً على صحة المرضى وتجنباً للغرامات المالية والعقوبات المقررة والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة.
