غرمت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض أحد المستشفيات الخاصة بمبلغ 65 ألف ريال، نتيجة لمخالفته أنظمة العمل في القطاع الصحي بتشغيله أحد الأطباء من العاملين في المستشفيات الحكومية، وكذا توظيف ممرض غير حاصل على ترخيص مزاولة المهن الصحية. وأوضح المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة عدنان بن سليمان العبدالكريم في بيان صحافي أمس، أنه خلال الجولات التفقدية التي تنفذها المديرية للتأكد من جودة الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية بالقطاع الخاص والأهلي لرعاية المرضى والمراجعين، تم رصد تشغيل أحد المستشفيات بمدينة الرياض لطبيب من العاملين بأحد المستشفيات الحكومية، «ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح التي تمنع عمل الأطباء العاملين في القطاع الحكومي من العمل في المنشآت الصحية الخاصة، وفي ضوء نتائج التحقيق في الواقعة تقرر تغريم المستشفى مبلغ 50 ألف ريال، مع التنبيه بمضاعفتها في حال تكرارها... كما تم رصد تشغيل نفس المستشفى لأحد الممرضين لا يحمل ترخيص مزاولة مهنة التمريض، فتم اتخاذ قرار بتغريم المستشفى مبلغ 15 ألف ريال أخرى». وأضاف الدخيل أن توجيهات وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة تقضي بتكثيف جهود المتابعة لكل المنشآت الصحية الخاصة، وتطبيق الإجراءات بكل حزم مع ما يثبت من مخالفات، «لا سيما في تشغيل الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين، لما يمثله ذلك من خطورة على صحة المرضى المتعاملين مع هذه المنشآت وجودة الخدمات التي تقدمها». وأكد استمرار الجولات التفقدية خلال الفترة المقبلة والإعلان بكل شفافية عن كل ما يتم رصده من مخالفات تتعلق بجودة الخدمة أو مستوى التجهيزات الطبية أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشآت الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشآت الصحية وتراخيص مزاولة العمل بها، داعياً أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة حرصاً على صحة المرضى وتجنباً للغرامات المالية والعقوبات المقررة التي تصل إلى حد إغلاق المنشاة.
