قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض تغريم أحد المستشفيات الأهلية مبلغ 65 ألف ريال لمخالفتها أنظمة العمل بالقطاع الصحي، وذلك بتشغيلها لأحد الأطباء من العاملين في المستشفيات الحكومية، وكذلك توظيف أحد الممرضين من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهن الصحية. وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عدنان بن سليمان العبدالكريم أنه خلال الجولات التفقدية التي يتم تنفيذها للتأكد من جودة الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية بالقطاع الخاص والأهلي لرعاية المرضى والمراجعين تم رصد تشغيل أحد المستشفيات بمدينة الرياض لطبيب من العاملين بأحد المستشفيات الحكومية، مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح التي تمنع عمل الأطباء العاملين في القطاع الحكومي من العمل في المنشأت الصحية الخاصة، وعلى ضوء نتائج التحقيق في الواقعة تقرر تغريم المستشفى مبلغ 50 ألف ريال، مع التنبيه بمضاعفتها في حال تكرارها، كما تم رصد تشغيل نفس المستشفى لأحد الممرضين لا يحمل ترخيص مزاولة مهنة التمريض فتم اتخاذ قرار بتغريم المستشفى مبلغ 15 ألف ريال آخرى. وأضاف مدير عام صحة الرياض أن توجيهات معالي وزير الصحة د. عبدالله الربيعة تقتضي بتكثيف جهود المتابعة لكافة المنشآت الصحية الخاصة وتطبيق الإجراءات بكل حزم مع ما يثبت من مخالفات ولا سيما في تشغيل الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين لما يمثله ذلك من خطورة على صحة المرضى المتعاملين مع هذه المنشات وجودة الخدمات التي تقدمها. وأشار الدكتور العبدالكريم إلى استمرار الجولات التفقدية خلال الفترة المقبلة والإعلان بكل شفافية عن كل ما يتم رصده من مخالفات تتعلق بجودة الخدمة أو مستوى التجهيزات الطبية أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشات الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشات الصحية وتراخيص مزاولة العمل بها، داعياً أصحاب هذه المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة حرصاً على صحة المرضى وتجنباً للغرامات المالية والعقوبات المقررة والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة.
