تحرك الجيش السوري الحر على جبهات عدة لوقف العنف الذي يمارسه نظام الأسد ضد الشعب منذ اندلاع الثورة في مارس الماضي، فبعد أن أعلن البارحة الأولى اشتراكه مع المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية أطياف المعارضة في انشاء "مكتب ارتباط" من أجل تنسيق تحركاتهم ضد النظام السوري، دعا الجيش الحر أمس مجلس الأمن إلى إصدار قرار ضد سلطة الأسد تحت الفصل السابع الذي يتضمن استخدام القوة. يأتي ذلك بالتزامن مع وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، الوضع في سوريا بانه "غير مقبول"، معربا عن أمله بان يتصرف مجلس الأمن الدولي بطريقة اكثر "تنسيقا وجدية" لوقف إراقة الدماء في هذا البلد. إلي ذلك، أعلنت متحدثة باسم الأممالمتحدة أمس، أن المنظمة الدولية ستباشر خلال أيام تدريب مراقبين عرب بناء على طلب الجامعة العربية لإرسالهم لاحقا إلى سورية. في حين تجاهل النظام السوري دعوة المجتمع الدولي وواصل قمع المحتجين، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل خمسة مدنيين وجرح تسعة في حمص، إضافة إلى مقتل خمسة عسكريين منشقين في زيف أدلب أمس، برصاص قوات نظام الأسد وسط استمرار أعمال العنف والاعتقالات في خضم الانتفاضة المستمرة منذ منتصف مارس 2011. وكان الجيش السوري الحر الذي يضم العسكريين المنشقين اتفق مع المجلس الوطني المعارض على تأسيس"مكتب ارتباط"، من أجل تنسيق العمل للحد من نشاط نظام الأسد، وإنشاء خطا ساخنا بينهما لمتابعة التطورات الداخلية ومتابعتها على المستويين الميداني والسياسي، إضافة إلى تكون مكتب ارتباط دائم يتولى التنسيق المشترك". من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن إيران انتهكت مرات عدة الحظر المفروض عليها من خلال تزويدها سوريا بالسلاح بحسب مجموعة خبراء تابعين للامم المتحدة. وندد مساعد المتحدث باسم الوزارة رومين نادال خلال لقاء صحافي بهذه الانتهاكات، داعيا إيران وسوريا إلى الالتزام التام بقرارات مجلس الامن الدولي".
