تجاهل الرئيس السوري بشار الأسد في الخطاب الذي وجهه إلى قيادته أمس، الحديث عن الأزمة التي تعيشها بلاده منذ نحو عام، مكتفيا بتسليط الضوء على ما اعتبره «تدخلا خارجيا». يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 20 مدنيا وإصابة 40 آخرين على الأقل بجروح، إثر حملة أمنية شنتها قوات النظام السوري ضد متظاهرين سلميا في دير الزور وحمص وألدب أمس. وكشف الأسد عن استفتاء على دستور جديد لسوريا في مارس المقبل، يليه انتخابات تشريعية في مايو أو يونيو، موضحا أن انتخابات مجلس الشعب مرتبطة بالدستور الجديد وتعطي الوقت للقوى (السياسية الجديدة) لتؤسس نفسها والجدول الزمني مرتبط بالدستور الجديد، مؤكدا أنه يسعى إلى حكومة موسعة فيها مزيج من السياسيين والتقنيين وتمثل أطياف المجتمع كله. وردا على مطالب محتجين وعدد من القادة الغربيين بالتنحي، أجاب الرئيس السوري قائلا «أحكم برغبة الشعب وإذا تخليت عن السلطة فسيكون برغبة الشعب»، مبينا أن الأولوية القصوى للسلطات في الوقت الحالي هي السعى لاستعادة الأمن الذي لا يتحقق «إلا بضرب الإرهابيين القتلة» على حد قوله. واتهم الأسد أطرافا إقليمية ودولية بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا، لافتا إلى أنه لم يعد بالإمكان تزوير الوقائع والأحداث من قبل الأطراف الإقليمية والدولية التي أرادت زعزعة استقرار سورية. في المقابل، اعتبر المجلس الوطني السوري من اسطنبول الخطاب الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد أمس، يتضمن «تحريضا على العنف» ويبشر بلجوء النظام السوري إلى «ممارسات أكثر إجراما». من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أمس إصابة اثنين من الضباط المشاركين في بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية في سورية ب «جروح طفيفة» أثناء تعرضهما لهجوم من قبل «متظاهرين لم تعرف هويتهم». بدورها، أدانت جامعة الدول العربية أمسن هجوما شنه محتجون هذا الأسبوع على مراقبين بمدينة اللاذقية السورية، وقالت إن الحكومة السورية أخلت بالتزامها بتوفير الحماية لبعثة المراقبين التابعة للجامعة.إلى ذلك، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس أمس، مقتل 400 شخص في سوريا منذ بدء مهمة مراقبي الجامعة العربية في 26 ديسمبر الماضي.
