أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس أن وزير الخارجية افيغدور ليبرمان سيحضر جلسة استماع لمجموعة من التهم في منتصف الشهر الجاري قد تؤدي إلى توجيه تهم جنائية إليه. وقال متحدث باسم وزارة العدل لوكالة فرانس برس إن مدعي عام الحكومة يهودا فاينشتاين سيعقد جلسة الاستماع في 17 18 يناير حيث سيتسنى لليبرمان وفريقه القانوني فرصة للرد على الادعاءات. وفي إبريل (نيسان) 2011 أعلن فاينشتاين أنه يفكر في تقديم لائحة اتهام جنائية ضد ليبرمان عقب عقد جلسة استماع. وقال بيان لوزارة العدل حينذاك إن التهم تتضمن «الاحتيال وخيانة الثقة والحصول على شيء بالخداع وغسيل الأموال والتلاعب بشاهد». وأوضح البيان أن الادعاءات تتعلق «بملايين الدولارات» وتعود إلى الفترة ما بين عامي 2001 و2008 عندما كان ليبرمان عضوا في الكنيست ووزيرا للشؤون الاستراتيجية. ويعد حزب ليبرمان اليميني المتطرف الثالث في الأهمية في الكنيست حيث يشغل 15 مقعدا من أصل 120. وشن حزب «إسرائيل بيتنا» الناطق بالروسية حملة خلال السنوات الأخيرة ضد الأقلية العربية في إسرائيل متهما إياها «بعدم الولاء» للدولة.