القدس المحتلة - أ ف ب - أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان سيحضر جلسة استماع لمجموعة من التهم منتصف الشهر الجاري قد تؤدي إلى توجيه تهم جنائية إليه. وقال ناطق باسم وزارة العدل لوكالة «فرانس برس» إن المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين سيعقد جلسة الاستماع في 17-18 الشهر الجاري حيث سيتسنى لليبرمان وفريقه القانوني فرصة للرد على الادعاءات. وكان فاينشتاين أعلن في نيسان (أبريل) عام 2011 أنه يفكر في تقديم لائحة اتهام جنائية ضد ليبرمان عقب عقد جلسة استماع. وقال بيان لوزارة العدل حينذاك إن التهم تتضمن «الاحتيال وخيانة الثقة والحصول على شيء بالخداع وغسيل الأموال والتلاعب بشاهد». وأوضح أن الادعاءات تتعلق «بملايين الدولارات» وتعود إلى الفترة ما بين عامي 2001 و2008 عندما كان ليبرمان عضواً في الكنيست ووزيراً للشؤون الاستراتيجية. ويعد حزب ليبرمان اليميني المتطرف «إسرائيل بيتنا»، الثالث في الأهمية في الكنيست إذ يشغل 15 مقعداً من أصل 120. وشن الحزب الناطق بالروسية حملة خلال السنوات الأخيرة ضد الأقلية العربية في إسرائيل، متهماً إياها «بعدم الولاء» للدولة. كما طرح سلسلة مشاريع قوانين تهدف إلى التضييق على المنظمات الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي يتهمها اليمين المتطرف بأنها قريبة من الفلسطينيين. وينفي ليبرمان الذي واجه عدداً كبيراً من التحقيقات منذ عام 1996 ارتكاب أي مخالفات، مشيراً إلى أن التحقيقات التي تستهدفه لها دوافع سياسية. وتعهد في السابق بالتنحي عن منصبيه كوزير وعضو كنيست في حال إدانته، إلا أن آثار ذلك ما زالت غير واضحة للائتلاف الحكومي اليميني.
