ساد الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية الانطباع أن إعلان المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين نيته تقديم لائحة اتهام ضد زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة هى الاحتيال وخيانة الثقة وتبييض الأموال وتشويش مجرى القضاء، لن يزعزع أركان الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل، الذي يشكل فيه حزب «إسرائيل بيتنا» الشريك الأبرز. وأجمعت تعليقات وسائل الإعلام أمس على أن ليبرمان ما زال الرجل الأقوى في الحكومة، وأن أحداً لن يجرؤ على مطالبته بتقديم استقالته، وهذا ما أوحى به البيان الصادر عن رئيس الحكومة والذي جاء فيه انه يأمل أن يثبت ليبرمان براءته، من دون أن يقول كلمة عن «نزاهة القضاء» كما يفعل في مناسبات عديدة. ورأت التعليقات أن ليبرمان سيمارس حقه في «جلسة استماع» أولى تتم مع النيابة العامة للرد على التهم الموجهة اليه. وفقط في حال قرر المستشار القضائي بعد جلسة الاستماع الاولى تقديم لائحة اتهامات، سيضطر ليبرمان إلى تقديم استقالته من الحكومة لكن هذا سيستغرق وقتاً. وسبق لليبرمان ان قال أن استقالته لا تعني انسحاب حزبه من الحكومة (ما سيؤدي إلى سقوطها)، لكن مراقبين يشيرون إلى أنه سيتحين اللحظة المناسبة لإسقاط الحكومة وذلك عندما يتيقن أن شعبيته وشعبية حزبه تحلّقان في استطلاعات الرأي مثلما حصل في الماضي حين كانت تشتد الانتقادات ضده على خلفية مواقفه السياسية المتطرفة أو بعد أن حققت الشرطة معه، مدعياً أن الشرطة والنيابة العامة والقضاء تلاحقه سياسياً، وهو ادعاء جلب له المزيد من التأييد في أوساط المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، الذين يشكلون القوة الرئيسة للحزب. وبحسب استطلاع «هآرتس» فإن 38 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون أن قرار المستشار القانوني للحكومة بشأن ليبرمان ناجم عن ملاحقة سياسية، فيما قالت نسبة مماثلة القرار صائب.
