توقع عدد من المسؤولين والمختصين في صناعة الأسمنت بالمملكة، أن تشهد السوق السعودية حركة نشطة في تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية، مما سيسهم في زيادة الطلب على مادة الأسمنت، وارتفاع أسعاره خلال العام الحالي 2012م. مضيفين ل «عكاظ» بأن ذلك سينعكس على تكلفة البناء وعلى السوق التجارية بشكل عام بما في ذلك قطاع المقاولات. سوق رئيسية في البدء، قال المدير العام لشركة أسمنت ينبع الدكتور سعود إسلام، «إن قطاع البناء والتشييد يعد أهم القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد الوطني من خلال تأثيره على حركة القطاعات الاقتصادية المختلفة. مشيرا إلى أن المملكة تعد أكبر وأهم سوق للإنشاءات والمشاريع في المنطقة، حيث تتوالى إمدادات الأسمنت على مختلف المشاريع التنموية لارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية ( تصريف السيول، قطار الحرمين، مشاريع الأنفاق والجسور)، إلى جانب مشاريع توسعة الحرمين الشريفين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة ومشاريع التطوير العمراني التي يقوم بها القطاع الخاص». وقال إسلام «لذلك فإن الإنتاج الحالي لمصانع الأسمنت لا يفي بحاجة السوق المتزايدة منه، مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع وفق مواعيدها الزمنية المحددة». وأضاف «شركات الأسمنت تلتزم بأسعار ثابتة لكمياتها المتنجة، إلا أن الموزعين يلجأون لرفع الأسعار لتعويض تكلفة النقل والتخزين، والانتظار أمام المصانع المنتجة، مع العلم أن كميات الأسمنت تصل من مختلف المناطق إلى المنطقة الغربية، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت». طفرة تنموية ومن جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعوديه عبد الله رضوان إن «الاقتصاد السعودي يشهد طفرة عمرانية واقتصادية ضخمة تتوجب تفاعل شركات المقاولات والأسمنت كمنظومة متكاملة تسهم في تنمية الاقتصاد وتواكب النهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها المملكة. وأوضح أن طاقات شركات الأسمنت العاملة في المملكة حاليا تصل إلى5? مليون طن سنويا، قد تنخفض في حال إيقاف أي من الشركات لخطوط إنتاجها القديمة، وأن الطلب على الأسمنت سيتواصل خلال السنوات الخمس القادمة بنفس الوتيرة، نظرا لاستمرار الإنفاق الحكومي وحاجة الاقتصاد الوطني لمشاريع التطوير العمراني التي جرى الإعلان عنها، حيث يتجاوز عدد المشروعات القائمة في مختلف مناطق المملكة أكثر من 687 مشروعا، وبقيمة تقدر بأكثر من 695 مليار دولار». وبين رضوان أن هذه المشاريع تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على تعزيز البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تتجه لخدمة المواطن والمقيم، كما أن توقيع وزارة البترول والثروة المعدنية على الرخصتين التعدينيتين الثانية والثالثة لاستغلال المواد الخام لصناعة الأسمنت، من أصل سبع رخص جديدة صدرت التوجيهات الحكومية بطرحها، سيسهم بدخول شركات منتجة وزيادة الطاقات الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق السعودي من الأسمنت. واضاف قائلا «مصانع الأسمنت ينتظرها مستقبل واعد في ظل الازدهار الاقتصادي والمشاريع التنموية المقبلة في المملكة، بالإضافة إلى توافر السيولة المالية والدعم اللامحدود من ولاة الأمر للاستثمار في قطاع الأسمنت وإنتاجه، والذي يعد من الدعائم الأساسية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، والتي تمثل طفرة تنموية، تشهدها جميع مدن ومناطق المملكة». زيادة الطلب ويرى المقاول محمد حسن يوسف أن حجم مبيعات شركات الأسمنت قد زاد في العام الماضي2011 م بنسبة تصل إلى 14 %، مقارنة بعام 2010، كما أن حجم الطلب على الأسمنت قد تدرج منذ عام 2006 م ليصل إلى 24.8 مليون طن، ثم إلى 26.8 مليون طن في العام 2007 م، وإلى 29.9 مليون طن في عام 2008 م، و36.7 مليون طن في عام 2009 م، وصولا إلى 41.2 مليون طن في عام 2010 م. وتوقع يوسف أن يصل حجم الطلب على الأسمنت إلى 47 مليون طن بنهاية العام الجاري، كأعلى مستوى من الطلبات، يصاحب ذلك التوسع في استثمار شركات الأسمنت والتي تبلغ قيمتها الحالية 30 مليار ريال. كما توقع زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للأسمنت بما نسبته 20 بالمائة خلال السنوات القادمة، في ظل استمرار الإنفاق الكبير على مشروعات التنمية، ومواصلة إنتاج مصانع الأسمنت، التي تتوزع وبشكل استراتيجي على كافة مناطق المملكة. فيما أشار رجل الأعمال حسين المحمدي إلى أن الاقتصاد السعودي شهد نقلة نوعية كبيرة تمثلت في حجم المشروعات التنموية المقامة والمنفذة خلال السنوات الماضية، والتي يأتي من أبرزها: المدن الاقتصادية، والمشروعات الصناعية، والأوامر الملكية التي تضمنت المشروعات السكنية، والاجتماعية، والتي كان آخرها دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال. وقال المحمدي«كل ذلك زاد من وتيرة البناء سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الأسمنت، حيث زادت أعداد المصانع المنتجة له إلى 17 مصنعا، ووصل إنتاج الأسمنت إلى ما يزيد عن ال 50 مليون طن سنويا». عام استثنائي وأضاف أن عام 2011 م يشكل عاما استثنائيا في زيادة الطلب على الأسمنت نتيجة ارتفاع معدلات البناء، والمتضمنة للعديد من مشاريع التنمية العملاقة، بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص، والتي تركز معظمها في قطاع المقاولات، والمباني السكنية، ودعم ذلك بقروض بنكية تقارب قيمتها ال 700 مليار ريال، منها 200 مليار ريال قروض للأفراد و500 مليار لمشاريع الشركات والمؤسسات. بالإضافة إلى 265 مليار ريال خصصتها الدولة في ميزانيتها الحالية للإنفاق على مشروعات التنمية، وهو ما سيعزز الاستثمار في قطاع الأسمنت، نظرا للزيادة المتوقعة في حجم الطلب على كمياته خلال المرحلة المقبلة».
