توقع عدد من المختصين ومسؤولي شركات الأسمنت في المملكة استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت خلال العام المقبل مع تزايد الطلب على الإنتاج المحلي. وقالوا ل«عكاظ» إن تزايد أسعار النقل وطول فترة الانتظار تساهم بشكل كبير في رفع التكلفة في مختلف أسواق المملكة، متوقعين ارتفاع معدل الطلب إلى 47 مليون طن في نهاية العام الجاري، مسجلا أعلى درجات الطلب عليه مقارنة ب41.2 مليون طن في العام 2010م. زيادة حجم المشاريع وقال المدير العام لشركة أسمنت ينبع الدكتور سعود إسلام إن قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد أهم القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد الوطني ودوره في تنشيط حركة مختلف قطاعات الاقتصاد، خصوصا أن المملكة تحتل أكبر وأهم سوق للإنشاءات والمشاريع في المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة الغربية تعد من المناطق التي تشهد ارتفاعا مستمرا للطلب على إمدادات الأسمنت بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي ومشاريع البنى التحتية، مثل تصريف السيول، قطار الحرمين، مشاريع الأنفاق والجسور، ومشاريع توسعة الحرمين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ومشاريع التطوير العمراني التي ينفذها القطاع الخاص، وبالتالي فإن الطاقات الحالية للمصانع لا تفي بحاجة السوق المتزايدة، ما قد يؤثر سلبا على هذه المشاريع وإمكانية تنفيذها في مواعيدها الزمنية المحددة، موضحا أنه رغم وصول كميات الأسمنت من المناطق الأخرى، لا يزال هناك ضغط على الشركات العاملة في المنطقة الغربية. وقال إن شركات الأسمنت تلتزم بأسعار ثابتة في مصانعها، ولكن مع اشتداد الطلب وارتفاع أعداد الشاحنات المنتظرة عند المصانع يلجأ الموزعون لرفع الأسعار لتعويض مدة الانتظار، لترتفع بالتالي التكلفة على المواطن. توسعة خطوط الإنتاج من جانبه، أكد رجل الأعمال محمد العبدالله العنقري أن التقارير أكدت ارتفاع الطلب على الأسمنت خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 14 في المائة، في ظل المشاريع الاقتصادية والتنموية والخدمية التي تشهدها المملكة، ما ينعش شركات المقاولات والبناء ومصانع الأسمنت. وقال إن معدل الطلب على الأسمنت المحلي وصل في العام 2006م إلى 24.8 مليون طن، وارتفع في العام التالي إلى 26.8 مليون، ثم وصل إلى 29.9 مليون في العام 2008م، و36.7 مليون طن في العام 2009م، وصولا إلى 41.2 مليون طن في العام 2010م ، قبل أن يرتفع إلى 47 مليون طن خلال نهاية العام الجاري مسجلا أعلى درجات الطلب عليه. وأزضح أن استثمارات شركات الأسمنت في توسعة خطوط إنتاجها تتجاوز 25 مليار ريال بهدف مواكبة تطورات الاقتصاد والمشاريع المستقبلية. مواكبة النهضة العمرانية أما رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبد الله رضوان فرأى أن الاقتصاد السعودي يشهد طفرة عمرانية واقتصادية ضخمة توجب تفاعل شركات المقاولات والأسمنت كمنظومة متكاملة تسهم في تنمية الاقتصاد ومواكبة للنهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها المملكة. وقال إن طاقات شركات الأسمنت العاملة في المملكة حاليا تصل إلى 50 مليون طن سنويا معرضة للانخفاض في حال إيقاف أي من الشركات لخطوط إنتاجها القديمة، ولكنه توقع استمرار ارتفاع الطلب على الأسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة بالوتيرة نفسها، نظرا لاستمرار الإنفاق الحكومي وحاجة الاقتصاد الوطني إلى مشاريع التطوير العمراني التي أعلن عنها، حيث يتجاوز عدد المشاريع حاليا في المملكة أكثر من 687 مشروعا بقيمة تقدر بأكثر من 695 مليار دولار، مبينا أن هذه المشاريع تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تعزيز البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تتجه لخدمة المواطن والمقيم.
