وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس قانون تمويل وزارة الدفاع الأمريكية، الذي يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، لكنه عبر عن القلق بشأن أجزاء في القانون توسع سلطة الجيش الأمريكي على الإرهابيين المشتبه بهم وتقيد سلطاته في الشؤون الخارجية. وقال أوباما في بيان «حقيقة أنني أؤيد هذا القانون في مجمله لا يعني أنني أوافق على كل ما ورد به» ،مشيرا إلى إشكالية في ما يتضمنه من قيود على نقل المحتجزين من القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو في كوبا، وضرورة أن يبلغ الكونجرس قبل تبادل بعض المعلومات مع روسيا بشأن الصواريخ الدفاعية. وتهدف العقوبات الجديدة على إيران، في المشروع الذي وافق عليه الكونجرس الأسبوع الماضي، إلى تقليل الإيرادات النفطية، لكنه يعطي الرئيس الأمريكي سلطات لتعليق العقوبات عند الضرورة. وقال مسؤولون أمريكيون كبار أن واشنطن تعمل مع شركائها الأجانب لضمان أن تتمكن العقوبات من إحداث أثرها دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا أن مشروع القانون لن يؤدي إلى تغيير استراتيجية الولاياتالمتحدة للتواصل مع إيران.