تساءل الكاتب الدكتور هاشم عبده هاشم في مقال كتبه ونشره في عدد عكاظ ليوم الجمعة 5 صفر 1433ه بحرقة قائلا «هل نحن مجتمع فاسد؟ حيث ضمن مقالة إشارة إلى أن الفساد قد طال قطاع رجال الأعمال بقوة، معتمدا في تساؤله على دراسة أجريت وكشف عنها منتدى الرياض الاقتصادي، جاء فيها أن نحو سبعين في المائة من المستثمرين يلجأون إلى الرشوة لتمرير مشروعاتهم، وأن ذلك يعني أن الفساد قد وصل إلى المؤسسات والشركات والقطاع الخاص عموما بأبشع الصور! ومع أنني لم أطلع على الدراسة التي أشار إليها الدكتور هاشم، إلا أن ما توصل إليه وحذر منه وطرح حوله التساؤل لا يقتصر على الرشوة المادية المباشرة أو غير المباشرة لتمرير المشروعات، لأن الفساد لا يقتصر على تقديم الرشاوى من قبل بعض المستثمرين، بل إنه يتعدى ذلك إلى ممارسة الظلم والتسلط وأكل أموال الناس بالباطل وادعاء الكبرياء في الأرض والإصرار على التفرد بالرأي داخل المجموعة الواحدة في بعض مجالس الإدارات بالمؤسسات والشركات. إن الشركات والمؤسسات النظيفة الواثقة من نفسها ومن إمكانياتها وقدراتها الإدارية والمالية والفنية لا تلجأ إلى الرشوة لتمرير مشاريعها أو الحصول على عقود لتنفيذ مشاريع جديدة، لأنها نظيفة عفيفة، أما الشركات والمؤسسات التي يقوم على شؤونها بعض الذين في قلوبهم مرض فإنها إن نفذت مشاريع تنفذها بطريقة غير سليمة فتلجأ عند التسليم والاستلام إلى الرشوة لتمرير تلك المشاريع لا سيما إن وجدت أيدي مرتشين مستعدين لخيانة الأمانة وقبول الرشوة مقابل التغاضي عما في المشروع المستلم من نقص وغش وفساد، وإن كان هدف الراشين الحصول على حق تنفيذ مشروع جديد فإن مستواهم المتردي في التنفيذ يجعلهم يقدمون الرشوة حتى يحظوا بعقود لمشاريع لا يستحقون أن ترسى عليهم، وقد شجع ذلك المتردية والنطيحة من المنفذين للمشاريع على التنافس من أجل الحصول على المناقصات حتى لو لم يكونوا قادرين على التنفيذ آخذين في الحسبان أنهم سوف يقدمون الرشوة بين أيديهم سواء عند فتح مظاريف المناقصة أم عند تسليم المشروع «الهباب» بعد تنفيذه أسوأ تنفيذ وللكاتب الدكتور هاشم عبده هاشم التحية على إثارته لهذا الموضوع البالغ الأهمية. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة