شدد عدد من الاقتصاديين على ضرورة وضع خطط تنفيذية صارمة لتطبيق بنود الميزانية الجديدة، بطريقة تحقق التنمية المتوازنة بين المناطق والقطاعات وتقلص مستويات البطالة والفقر وتكبح سلبيات التضخم، مؤكدين أن من يراجع أوجه الصرف في بنود الميزانية يجد أن القيادة تضع إنسان هذه البلاد في الصف الأول من حيث الاهتمام في تنميتة ودفعة ليكون في المقدمة بين شعوب العالم. وأكد الدكتور عبدالرحمن المهنا أبا الخيل رئيس العلاقات والمنظمات الدولية في جامعة القصيم أن معطيات الموازنة العامة للدولة صممت لتكون مناسبة جدا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة. وقال إن أبرز ما يميز الموازنة الجديدة أنها تركز على أصحاب الدخول المحدودة من خلال دعم الضمان الاجتماعي وبنك التسليف السعودي وإعانات وتأهيل العاطلين عن العمل إضافة إلى تركيزها على القطاع الصحي والتعليمي وهذا يعكس ميزة إضافية جديدة تتمثل في كون الخطط الرئيسة للموازنة ستسعى إلى أن يتم كبح جماح التضخم ورفع المستوي المعيشي للمواطن السعودي. وقال إن حجم الإنفاق الذي خصصته بنود الموازنة لاستكمال البنية التحتية سيسهم بشكل مباشر بتحريك الدوائر الاقتصادية الاجتماعية وسيكون السبب المباشر في دعم وتقوية مؤسسات القطاع الخاص ومساهمتها التنموية من خلال استيعاب القوي العاملة الوطنية بالدرجة الأولى ودعم البرامج التنموية الأخرى في قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن صانع القرار استشعر أهمية تقوية منشآت القطاع الخاص بشكل كبير وقوي لأن الوطن يعول عليها الكثير خلال السنوات القادمة حيث ستنتقل هذه المنشآت إلى أدوار وطنية أخرى وكبيرة، موضحا أن الإنفاق الكبير والسخي خلال هذه الفترة سيجعل من عدد من هذه المنشآت كيانات اقتصادية ضخمة. من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد السعودي الدكتور يوسف الزامل أن القراءة المبدية للميزانية، توضح بما لا يدع مجالا للشك أنها صممت ووضعت لخدمة وتنمية إنسان هذا الوطن في المقام الأول والأهم وفي مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتأهيلية وقطاعات الخدمات حيث روعي في بنود الميزانية ونفقاتها أن تعطي الأولوية والحصة العظمي لكل ما يتعلق بالمواطن ويلبي احتياجاته الآنية والمستقبلية. وأضاف أن دعم الصناديق الحكومية ذات الطابع الاجتماعي يعطي دلالة قوية أن جزءا من الموازنة خصص لدعم متطلبات المواطنون من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
