ما بين إسقاط مجلس الشورى لتوصية رفع الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين إلى ثلاثة آلاف ريال، و إقرار المجلس لتوصية أخرى برفعه إلى أربعة آلاف ريال يوم واحد، لكنه بالنسبة لي الحد الفاصل بين الإرباك الذي يسببه الغموض، و الوضوح الذي تحققه الشفافية ! فللوهلة الأولى بدا القرار الأول مجحفا بحق المتقاعدين خاصة أنه أعلن دون نشر مبرراته بينما جاء القرار الثاني و كأنه استدراك لكبوة القرار الأول، لكن عضوا في مجلس الشورى أوضح لي فور إقرار التوصية الثانية أن سبب رفض التوصية الأولى كان الخلاف حول الصيغة القانونية و قيمة المبلغ مما يؤكد أن كلا القرارين كانا في صالح المتقاعد ! و المنتظر الآن أن يشق قرار المجلس طريقه إلى واقع التنفيذ بدلا من أن يحبس في أدراج النسيان لدى هيئة الخبراء أو غيرها، فالحياة بكل متطلباتها الملحة و مسؤولياتها الثقيلة لن تصبر على المتقاعدين يوما واحد، و الواجب أن تصحح الدولة أوضاع المتقاعدين في ظل الغلاء الفاحش و ارتفاع تكلفة المعيشة تقديرا لمن أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم و مجتمعهم، و باتوا ينتظرون من مجتمعهم أن يكرم وفادتهم في البقية الباقية من أعمارهم ! فالبعض للأسف من البيروقراطيين يعيش منفصلا عن مجتمعه و طبقاته التي يبدو منعزلا عنها لا يشعر بمعاناتها و لا يفهم احتياجاتها و لا يقدر متطلباتها في زمن كشرت فيه الحياة عن أنيابها الحادة فأخذت تنهش في الأحياء بلا رحمة حتى أصبح الموت بالنسبة لبعضهم رحمة و مخرجا ! إن من حق أي مواطن سواء كان متقاعدا أو غير متقاعد أن يحصل على الحد الأدنى من الدخل الكافي لتأمين لقمة العيش التي تغنيه عن السؤال و تسد احتياجاته ومتطلبات أسرته، و هذا يتطلب أن يكون مستوى الدخل متوازنا مع مستوى تكلفة المعيشة لتأمين الاستقرار الاجتماعي و تحقيق الأمن المعيشي ! لكن ربما تطلب الأمر أن يعيش بعض المسؤولين تحت نفس السقف وبنفس مستوى الدخل والمعيشة حتى يفهموا حاجات و معاناة الآخرين ! [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة