اعترضت وزارة الخدمة المدنية على تثبيت 1000 موظف في جامعة أم القرى على وظائفهم إذ أعادت أوراقهم إلى جامعة أم القرى لتعديل الملاحظات التي عرقلت تثبيتهم مؤكدة في خطاب تلقته إدارة الجامعة أن التثبيت لا بد أن يكون وفق الحاجة لهم على أن تسكن وظائفهم وفق تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية مرجأة قرار تثبيتهم حتى تنهي الجامعة معالجة الملاحظات التي رصدت في خطابات طلب الجامعة تثبيتهم الذي تلقته الوزارة في وقت سابق حيث لا تتلاءم مسميات التوظيف مع تصنيف وزارة الخدمة المدنية . واوضح عميد أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة الدكتور عمرو السقاف أن الجامعة عملت منذ فترة على تثبيت أولئك الموظفين بعد القرار السامي القاضي بتثبيت منهم على بند الأجور في كافة الوزارات والإدارات حيث تولت لجنة شكلتها إدارة الجامعة دراسة إمكانية تثبيتهم على الوظائف التي يشغلونها حاليا لحاجة الجامعة لخدماتهم وتم الرفع بكافة التصورات إلى وزارة الخدمة المدنية التي درست الموضوع وأعادت الأمر إلى الجامعة لمعالجة بعض الملاحظات. وقال الدكتور السقاف «نزف لهؤلاء الموظفين البشرى بقرب الانتهاء من معالجة الملاحظات الواردة إلينا حيث تعمل لجنة حاليا على محاولة تسكين وظائف المثبتين الذين يقدر عددهم ب1000 موظف بحيث تتواءم مع تصنيف وزارة الخدمة المدنية ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة المكلفة بهذا الأمر من أعمالها خلال أسابيع وسيتم الموافقة على تثبيت الموظفين خلال شهر بعد الرفع إلى وزارة الخدمة المدنية بطلبات التثبيت وفق بروتوكول معتاد وإجراءات نظامية فالمسألة تحتاج إلى وقت يسير ولا حاجة للقلق أو التخوف من عدم التثبيت، موضحا أن تعطيل قرار تثبيتهم ارتبط فقط بمسميات الوظائف ليس إلا . وفي الوقت الذي شاعت فيه أنباء عدم موافقة وزارة الخدمة على تثبيت الموظفين في أوساط الجامعة، يترقب الموظفون على بند الأجور والتشغيل انفراج أزمتهم وإنهاء معاناتهم من عدم التثبيت التي دامت لسنوات حيث أكد البعض منهم أنهم يعملون في الجامعة منذ سنوات على أمل التثبيت.