دفعت المغالاة في أسعار المنتجعات والمرافق السياحية الداخلية بعدد من الشباب الذين أكملوا نصف دينهم إلى التوجه إلى خارج المملكة لقضاء شهر العسل، وأوضح ل«عكاظ» عدد من هؤلاء الشباب المقبلين على الزواج حديثا، أن جشع أصحاب المنتجعات السياحية والفنادق في المملكة عموما لا يشجع الشباب المقبلين على الزواج بقضاء أحلى أيام عمرهم في ربوع المملكة، فيما لا ترى قلة منهم أية فروق كبيرة في الأسعار ما بين السياحة الداخلية والخارجية، فقط ما يميز بعض الدول الخارجية مثل ماليزيا أو أندونيسيا مثلا، تلك الطبيعة الخلابة والخدمات المميزة والتي جعلت من هذه الدول مقصداً للسياحة ومصدر جذب قوي للسياح من كافة دول العالم، وهي ميزة لا تتوافر في مدننا الساحلية بشكل عام على حد قولهم. في البداية، ذكر بندر ماطر عسيري أنه تزوج حديثا وفضل قضاء شهر العسل في ماليزيا بناء على مشورة من أصدقاء سبقوه في مشوار الحياة الزوجية وقضوا شهر العسل في داخل المملكة، حيث وجد أن مقدار ما أنفقوه من أموال أكثر بكثير مما سينفقه في الخارج، ويضيف: «قضيت أكثر من عشرين يوما في ماليزيا وسكنت أرقى الفنادق وزرت أشهر المدن والمتنزهات وتذوقت أشهى المأكولات العالمية، بتكلفة 20 ألف ريال أو يزيد قليلا، وهذا المبلغ شامل مشتريات الهدايا طبعا، بينما أنفق صديق مقرب لي على السياحة الداخلية في جدة، الرياض، أبها، والدمام لمدة 52 يوما قرابة 22 ألف ريال»، وزاد «زرت أماكن جديدة وبعيدة بأقل تكلفة، بينما أنفق صديقي أكثر مما أنفقته في زيارة مدن سبق أن زارها أكثر من مرة»، وختم بالقول: «جشع أصحاب الفنادق والمنتجعات يدفع بالشاب إلى خارج الحدود وكان بإمكانهم الاكتفاء بأرباح معقولة تشجيعا للسياحة الداخلية على الأقل». أما علي عسيري، فأبدى ندمه على قضاء شهر العسل داخليا، نتيجة غلاء أسعار الشقق المفروشة والفنادق والمرافق الأخرى كالترفيه وحتى المطاعم، خصوصا أن زواجه صادف موسم الصيف، وقال: «كان في ذهني أنني سوف أوفر المزيد من المال باختياري السياحة الداخلية، ولكن يبدو كنت مخطئا في اعتقادي، خاصة بعد تعرضي لصدمة الأسعار المبالغ فيها في الفنادق والشقق المفروشة الراقية»، ويضيف: «سكنت في فندق فخم في محافظة جدة ليلتين، وسددت أجرتهما 2200 ريال، وزاد: «لو سافرت إلى إحدى الدول ذات الطبيعة الخلابة كان يكفيني هذا المبلغ لقضاء أكثر من خمس ليال، وهذه المعلومة عرفتها من أشخاص زاروا تلك البلدان وعادوا ليحكوا قصصا خرافية عن تلك الدول ومقوماتها السياحية»، وخلص إلى القول: «الأمن والأمان في بلاد الحرمين جعلني أفضل السياحة الداخلية على الخارجية رغم مغرياتها العديدة». من جهته، أوضح يحيى محمد مفرح، بأنه وقع فريسة سهلة للجشع عندما سكن في أحد الشاليهات في مدينة جدة قبل عامين تقريبا، وأضاف بالقول: «كان ثمن السكن لمدة يوم وليلة في ذلك الشاليه بمبلغ 1700 ريالا، إلا أنني بالغت في استهلاك بعض المأكولات التي كانت بداخل الثلاجة وهي عبارة عن قطع كيك وبسكويت وعصائر تباع بثمن بخس في محال السوبر ماركت، فضلا عن ثلاث وجبات بوفيه مفتوح تابعة للشاليه ذاته». وزاد: «أثناء مغادرتي الشاليه في اليوم التالي والانتقال لمنتجع آخر، صعقت عندما أخبرني موظف الاستقبال بأنه علي تسديد مبالغ متأخرة تفوق 350 ريالا ثمن الوجبات الخفيفة التي كانت داخل الثلاجة، والتي لم يكن عليها أي أسعار، إضافة إلى مضاعفة أسعار الوجبات داخل الشاليه التي تجاوز ثمنها ألف ريال لليلة واحدة فقط، ما جعلني أقع فريسة سهلة للجشع»، ونصح مفرح كل من يقصد الفنادق الكبيرة والمنتجعات السياحية التأكد من أجرة الغرفة وأيضا أسعار الوجبات والخدمات الأخرى حتى لا يقعوا فريسة سهلة في أيدي المتلاعبين. بدوره نصح إبراهيم جابر (عريس جديد) قضى شهر العسل متنقلا مابين مكةالمكرمةوجدة والدمام، المقبلين على الزواج بقضاء شهر العسل في الخارج، باعتبار أن الخدمة المقدمة أكبر من الرسوم المطلوبة هناك إضافة إلى التنظيم الرائع بدءا من استقبال السائح وحتى مغادرته الفندق أو المنتجع، ويضيف: «كل ما تود شراءه أو استهلاكه تجد ثمنه عليه، والخدمات على أرقى المستويات وأسعار المنتجعات هناك معقولة جدا، مبديا عتبه على الكثير من أصحاب المواقع السياحية الداخلية مما أسماه (حلب جيوب العرسان) الذين تكبد أغلبهم الديون من أجل أن يسعد بقضاء شهر العسل، وطالب أصحاب المنتجعات السياحية والفنادق بالاكتفاء بهامش ربح معقول وتشجيع الشباب المقبلين على الزواج بقضاء شهر العسل داخل المملكة، وخلص إلى القول «ثمن التجول لنصف ساعة بالقارب داخل البحر يصل إلى 200 ريال والساعة بضعف هذا المبلغ، بينما يكفي هذا المبلغ في أندونيسيا مثلا لزيارة أكثر من منتجع وحديقة والتجول بقارب لمدة ساعتين تقريبا». وناشد الشباب المسؤولين بضرورة تكثيف الرقابة على المنتجعات والفنادق داخل المملكة وخاصة في المدن الساحلية، لمنع التجاوزات التي وصفوها بالروتين السنوي الذي يتكرر حدوثه عاما بعد آخر، نتيجة غياب رقابة الجهات المعنية مثل وزارتي التجارة والسياحة وحتى الغرف التجارية المنتشرة في كافة محافظات المملكة، وطالبوا بإيقاف المتجاوزين وكف يد المتلاعبين.