يصعب التكهن بالتوجهات المستقبلية للوزراء الجدد، فمن السابق لأوانه إطلاق الأحكام في الوقت الراهن، فالمسألة تتطلب بعض الوقت للتعرف على الخطط المستقبلية للوزراء الجدد، فالجميع يترقب أول إطلالة للوزراء الجدد التي ستحدد التوجهات القادمة والملفات التي ستعطى الأولوية في المرحلة القادمة. إن القاسم المشترك للتغييرات يغلب عليها الطابع الاقتصادي، الأمر الذي يعطي إشارات إيجابية بانتهاج الدولة سياسة واضحة تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل المتغيرات والظروف التي تمر بها المنطقة العربية والقارة الأوروبية التي تعيش أسوأ أزمة في تاريخها مما يهدد أكبر كيان اقتصادي بالتفكك، خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العملة الموحدة. تغيير الوجوه أمر إيجابي في جميع الأحوال، فهو يساعد في تجديد الدماء وبالتالي وضع رؤى مختلفة عن الأساليب التي كانت سائدة في ظل الوزراء السابقين، بيد أن الوضع يبقى يراوح مكانه بدون التعرف عن قرب على الخطط الجديدة. المطلوب في المرحلة الراهنة توجيه الاهتمام بأسعار السلع باعتبارها مسألة حساسة للغاية، لاسيما وأنها على تماس مباشر مع المواطن، فالوزير الجديد سيكون في المحك في التعاطي مع أهم الملفات الساحنة «الارتفاعات المتواصلة» في السلع الاستهلاكية. * أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن