كشف ل«عكاظ» مستشار وزير العدل حمد عبد العزيز الصبيح، عن استحداث 13 ألف وظيفة جرى الرفع بها إلى وزارة المالية لسد الاحتياج في كافة وظائف وزارة العدل، وتطوير مرفق القضاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء أخيرا، والذي حدد الاحتياجات. وأوضح الصبيح خلال تكريمه الموظفين المثاليين في محكمة القطيف العامة أمس، من الذين أنهوا دورات تدريبية متقدمة بأن وزارة العدل أنهت تعيين أربع آلاف وظيفة خلال العامين الماضين في كافة مرافقها، موضحا أن الوزارة تسعى إلى اعتماد بدل للموظفين كان مقتصرا على كتاب الضبط والسجل خلال الأعوام الماضية، إلا أنها تسعى حاليا بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إلى صرفه لكافة الموظفين، وسيجري ذلك قريبا. وبين مستشار وزارة العدل، أن الوزارة تسعى لتأهيل الكوادر الإدارية لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وتجهيز كل المباني وما يتصل به من تجهيزات أخرى، لافتا إلى أن ذلك يجري عبر مراحل، وسيتم الانتهاء من بعضها خلال العام المقبل. وبين الصبيح، أن محاكم الاستئناف جرى الانتهاء منها، فيما هناك محاكم استئناف أخرى في الترتيبات النهائية لافتتاحها، فضلا عن العديد من المحاكم المتخصصة، كما أن الوزارة تنتظر صدور الأنظمة القضائية حتى يتم تفعيل هذه المنظومة. يذكر أن محكمة القطيف أطلقت بالتعاون مع الكلية التقنية في القطيف مركز تدريب داخل المحكمة يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات كافة الموظفين في التعامل مع الخدمات الحاسوبية التي تهم المستفيد.