قانون جزائري جديد

يصوت البرلمان الجزائري اليوم على قانون جديد عرضته الحكومة الجزائرية ينظم عمل الجمعيات المدنية كواحد من قوانين الإصلاح السياسي التي وعد بها الرئيس بوتفليقة في سياق تهدئة الشارع وتفادي عدوى الربيع العربي، لكن القانون يثير انتقادات ناشطين حقوقيين وآخرين.
وأتى قانون الجمعيات الجديد ليعدل قانون 1990 الصادر بعد انتفاضة أكتوبر 1988 التي مهدت لنهاية عهد الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني) وهيمنته على كل الجمعيات المدنية والنقابات أو كما كانت تسمى المنظمات الجماهيرية. ووصف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان القانون الجديد ب «الخطوة غير المسؤولة»، ودعا المجتمع المدني للتحرك والتصدي لهذا المشروع «الذي سيصل بالجزائر إلى طريق مسدود والتاريخ سيؤكد ذلك».