مشروع قانون الجمعيات المدنية في الجزائر يثير جدلا

قبل التصويت عليه في البرلمان

يصوت البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء على قانون جديد عرضته الحكومة الجزائرية ينظم عمل الجمعيات المدنية كواحد من قوانين الإصلاح السياسي التي وعد بها الرئيس بوتفليقة في سياق تهدئة الشارع وتفادي «عدوى» الربيع العربي، لكن القانون يثير انتقادات ناشطين حقوقيين وإسلاميين. وجاء قانون الجمعيات الجديد ليعدل قانون 1990 الصادر بعد انتفاضة أكتوبر 1988 التي مهدت لنهاية عهد الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني) وهيمنته على كل الجمعيات المدنية، والنقابات أو كما كانت تسمى المنظمات الجماهيرية. ووصف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان القانون الجديد ب «الخطوة غير المسؤولة»، ودعا المجتمع المدني للتحرك والتصدي لهذا المشروع «الذي سيصل بالجزائر إلى طريق مسدود والتاريخ سيؤكد ذلك». ورأى زهوان أن قانون 1990 الذي ساهم في صياغة مواده «كان أحسن بكثير من حيث الحريات». ويهدف مشروع القانون الجديد كما جاء في المادة الأولى منه إلى «تحديد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها» والحصول على الاعتماد من السلطات العمومية. ويعرف القانون الجمعيات على أنها تجمع لأشخاص يشتركون في توظيف «معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح». وتدخل في هذا التعريف الجمعيات الرياضية والمهنية واتحادات الطلبة، لكن القانون استثنى من هذا التعريف الجمعيات ذات الطابع الديني وأحالها إلى «نظام خاص».