أصدرت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة، حكما يقضي بالقتل حدا والسجن والجلد على 11 من أفراد عصابة ضمت رجالا ونساء من الجنسية السيرلانكية والهندية، أدينت بقضية قتل وسرقة صاحب مكتب عقار في جدة قبل أربع سنوات في حي مشرفة. واعترض المدعي العام على الحكم، متمسكا بطلبه بقتل الجناة ال 11، وجاء في منطوق الحكم، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، تطبيق حد الحرابة على المدعى عليه الأول قيان، المدعى عليه الرابع ايسك، المدعى عليه السادس برشان، وذلك بضرب أعناقهم بالسيف حتى الموت، مع صرف النظر عن دعوى المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على الباقين لعدم توافر شروط الحرابة، وتعزير المدعى عليهم الثاني أشرف شيلاكت، الثالث كومار، الخامس راجس، السابع رانجت، الثامن محمد كونا بالسجن خمس سنوات وألف جلدة، تعزير المدعى عليها العاشرة نورة بالسجن أربع سنوات وجلدها 400 جلدة، تعزير المدعى عليه التاسع عزيز والمدعى عليها الحادي عشر راجية بالسجن ستة أشهر، وبعرض ذلك الحكم على المدعى عليهم وعلى المدعي العام، أبدى الجناة عدم القناعة بالحكم وطلبوا منحهم حق الاستئناف وأجيب لطلبهم، ومنحوا 30 يوما لتقديم اعتراضهم والرفع به إلى محكمة الاستئناف. وحسب التفاصيل، التي اطلعت عليها «عكاظ»، فقد شارك الجناة بأدوار متفاوتة في اقتحام منزل صاحب مكتب عقار في جدة، بقصد السرقة لكنهم كتموا أنفاسه وقتلوه، وذلك في حي عنيكش في جدة قبل أربع سنوات ( «عكاظ» الخميس 21/05/1428ه، 7 يونيو 2007). وألقت الأجهزة الأمنية في جدة القبض على الجناة من الجنسية الهندية والسيرلانكية بينهم امرأة، وحولتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم استكملت دائرة النفس التحقيق معهم وحررت لائحة اتهام طالبت فيها بقتل الجناة حدا أو تعزيرا، لبشاعة الجرم الذي نفذوه وقتلهم الضحية، وأدانت المحكمة الجناة، بعد أن ثبت أن عددا منهم ربطوا الضحية من قدميه ويديه، ووضعوا منشفة في فمه بهدف كتم أنفاسه، وضربوه في رأسه بجسم حديدي، وتناوب عدد من الجناة في ضربه حتى فارق الحياة. واعترف الجناة بارتكابهم الجريمة بأدوار متفاوتة، وأثبتت الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أجرتها الأدلة الجنائية، تطابق بصمات الجناة مع البصمات المرفوعة من موقع الجريمة، وأشاروا في اعترافاتهم إلى أن الخادمة هي من كانت وراء ارتكاب الجريمة، بعد أن أفشت سر المبلغ المالي للسائق الذي يوصلها للمنازل وهو هندي الجنسية، حيث أخبرته بأن الضحية وضع مبلغا ماليا داخل الخزنة الخاصة بالمنزل، وهي المعلومة التي توقف عندها السائق الهندي ونقلها لوافدين من جنسية سيرلانكية، ليبدأ التفكير في سرقة المبلغ، وكيفية تنفيذ جريمة السرقة، وسلب المبلغ بعد أن حددت الخادمة مكانه داخل شقة الضحية.
